نوشته های مشابه
دکتر سید هاشم هدایتی
دانش آموخته مدیریت استراتژیک
۱- مدتی پیش اخبار ی منتشر شد در مورد ارزیابی عملکرد استانداری های کشور و مقایسه و رتبه‌بندی آنان که گفته شده‌است استانداری کردستان در میان ۳۱ استان در ردە بیست و نهم قرار دارد. گرچه رسانه‌های محلی و مجازی منتشر کننده خبر مذکور اشاره‌ای به شاخص‌های ارزیابی عملکرد نکرده بودند اما از آنجا کە قطعاً این ارزیابی، مقایسه و رتبه‌بندی بر اساس مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی انجام گرفته بود با جستجویی مختصر در وبسایت‌های رسمی دستگاه های اجرایی مرتبط معلومم شد در ارزیابی عملکرد استانداری ها شاخص‌هایی همچون: نقش مدیران ارشد در توسعه کردستان!
ارتقاء امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی و ثبت هویت ایرانیان به عنوان شاخص‌های اختصاصی وزارت کشور و استانداری ها و دستگاەهای تابعه شهرستانی، البته با تفاوت امتیاز هر عامل، و شاخص‌های مهندسی نقش و ساختار، هوشمند سازی اداری، اصلاح فرآیندهای اختصاصی و مشترک مورد عمل، مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت، به عنوان شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد با تفاوت امتیازها و ضرایب مربوطە مدنظر قرار گرفته و نمرە اعلام شدە، سر جمع نمرە در شاخص های فوق الذکر بود.
۲- اظهارات یکی از مدیران استانداری کردستان در مورد اینکه عملکرد استانداری در برخی از شاخص ها خوب بوده و در مواردی که عملکرد نامناسب است، پیشرفت آن، زمان بر خواهد بود برابهام این خبر افزود. همانطوریکه ملاحظه شد شاخص های عمومی عمدتاً مهم و مربوط به حقوق شهروندان است و اگر امتیازات سالانه‌ای برای آن لحاظ شده‌است لابد می بایست تحقق می‌یافت و عدم تحقق آن موجب کسب امتیاز پائین شده‌است. به راحتی نمی‌توان از شاخص هایی چون: صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری که اساس کارآمدی یک دستگاه اجرایی است، چشم پوشی کرد. در مورد شاخص‌های اختصاصی نیز انتشار گزارش عملکرد آن‌ها به ویژه در حوزه‌های توسعه مشارکت و نشاط سیاسی و توسعه شهر و روستایی می‌تواند از ابهام‌های پیرامون چنین خبرهایی بکاهد. گرچه افکار عمومی بدون انتشار چنین گزارش‌هایی خود برای مشاهده عملکرد نمایندە عالی دولت در استان، به عنوان عالی ترین رده مدیریتی توسعه استان، ذیصلاح تر و البته تواناتر است!
۳- ایکاش مدیران اجرایی استان با یک نگاە استراتژیک و غیر سلیقه‌ای عملکرد استانداری (به‌عنوان مدیریت ارشد توسعه استان) در چهار دهه اخیر را ارزیابی و در معرض دید مردم قرار می‌دادند. تمرکز بر عملکرد یک استاندار در یک مقطع خاص و یا در یک سال خاص مفید است اما مردم حق دارند گزارش واقعی و بیطرفانه‌ای از عملکرد کلیه مدیران و سازمان های متولی توسعه استان را دریافت کنند. گرچه واقعیت های موجود خود گویای آن است که در چهار دهە گذشتە، در هیچ یک از شاخص‌های توسعه، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، استان کردستان نتوانسته است در مقایسە با همگنان خود، حتی یک‌بار ارتقای رتبه داشته باشد و همواره استان کردستان جزو سه یا حداکثر چهار استان آخر کشور بوده است. به گمان من، مردم حق دارند بدانند درآمد سرانه کردستانی ها با قیمت ثابت در چهار دهه گذشته چه تغییری کرده‌است و یا نرخ اشتغال و بیکاری در این سال ها چه مسیری را طی کرده‌است و مواردی اینچنین!
۴- انکار نمی‌توان کرد نقش مدیران ارشد استان به‌عنوان یکی از عوامل مدیریت توسعه این خطە و میزان شایستگی‌های آنان در پیمودن مسیر چهل ساله توسعە همە جانبە بسیار مهم و حائز اهمیت بوده‌است. نگاهی اجمالی به ویژگی هایی شخصیتی، دانش مدیریتی و حرفه‌ای، توانمندی های مفهومی و انسانی و تناسب‌شان با پست های مدیریتی احراز شده می‌تواند برخی از علت های ناکار آمدی دستگاهای اجرایی استان در تغییر رتبه و درجه توسعه یافتگی استان را معرفی کند. از سال ۱۳۵۸ تاکنون بیش از ده استاندار بر کرسی استانداری کردستان تکیه زده‌اند. چند درصد آنان رویکردی توسعه محور داشته و دارای دانش و تجربه کافی در این مورد بوده‌اند؟ در این مورد هرگز بنا ندارم سلیقه ای بر هیچیک از این افراد انگشت بگذارم. هدف از طرح این سوال این است چه میزان بین ویژگی های شغلی استانداران (بعنوان مدیر ارشد توسعه استان) و توانمندی های افراد تناسب وجود داشتە و یا به تعبیر دیگر چه میزان این افراد شرایط احراز پست استانداری را داشته‌اند؟ عین همین پرسش را می‌توان در مورد مدیران سازمان های مهمی همچون برنامه و بودجه (بعنوان ستاد مدیریت توسعه استان)، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و نیرو (آب-برق-گاز و…) راه و حمل ونقل، دارایی و بانک های مهم مطرح کرد.
شاید بتوان انتصاب های جناحی، سیاسی، باندی، سلیقه‌ای و غیرعلمی وغیر کارشناسی را یکی از عوامل مهم گزینش چنین مدیرانی دانست. اما بی‌تردید عوامل متعدد زیاد دیگری هم در ایجاد این ناکارآمدی ها دخیل بوده‌اند کە پیشتر در یادداشت های دیگر حقیر ودر کتاب “مسئلە شناسی توسعە کردستان” بە آن ها اشارە شدە است.
۵- نظر به اینکه استاندار کنونی کردستان کرد و از اهالی کردستان است، برخی سهواً یا تعمداً تلاش دارند عملکرد وی را به‌عنوان عملکرد مدیران بومی لحاظ کرده و بر یکی از مطالبات قدیمی کردستانی ها برای گزینش مدیران بومی خط بطلان بکشند. حقیر به عنوان کوچکترین عضو جامعه و همانند یک شهروند عادی کردستان، طرح چنین رویکردی را غیر منصفانه و غیرکارشناسانه می‌دانم. هرگز نمی‌توان عملکرد همه کسانی که به‌نام نیروی بومی در یک فرآیند خاص در پست های مدیریتی استان گمارده شده‌اند را به حساب ناتوانی نیروهای بومی به حساب آورد. واقعیت های چهار دهه گذشته نشانگر آن است که هرگز استانداران منصوب بومی، بهترین های کردستان در دوره و زمان خود، نبوده‌اند. اگر سە استاندار بومی سال های اولیە بحران کردستان، آقایان یونسی، شاە ویسی و شکیبا را مستثنا کنیم، از زمان آقایان ارسطو و اصغرنیا تا زمان کنونی کسانی بر مسند استانداری کردستان نشسته‌اند که مرتبط‌ترین افراد به جناح های حاکم در هر مقطع بوده‌اند. تردید نکنید، اگر آقای مرادنیا، استاندار کنونی، در ایام انتخابات- به انحاء مختلف- از آقای روحانی و ستاد انتخاباتی وی حمایت نکرده بود هرگز در مسند استانداری کردستان قرار نمی‌گرفت. و کیست نداند در آن مقطع دە ها نیروی توانمند تر و شایسته‌تر از ایشان برای تصدی استانداری کردستان وجود داشت که به دلیل عدم وابستگی شان به جناح حاکم و افکار شخص رئیس جمهور، در فرایند گزینش قرار نگرفتند. علی القاعدە زمانی می‌توان عملکرد ایشان را به‌نام نیروهای بومی کردستان نوشت که بپذیریم در زمان گزینش استاندار، نیروی بومی با دانش‌تر، مجرب‌تر و باسوادتر از ایشان در میان نخبگان سیاسی کردستان وجود نداشتە است. بنده در سال۱۳۷۴ در پایان‌نامه فوق لیسانس خود در دانشگاه تهران پژوهشی را در مورد میزان اثربخشی عملکرد مدیران بومی و غیر بومی ۱۵ ساله اول بعد از انقلاب در استان کردستان انجام دادم که نشان داد در صورت برابر فرض کردن توانایی‌های فنی و ویژگی های مدیریتی میان مدیران بومی و غیربومی، احتمال موفقیت مدیران بومی، بیشتر از مدیران غیر بومی است. اما باید اذعان کنیم که عوامل متعددی در موفقیت یا عدم موفقیت یک مدیر مؤثر است که یکی از آنان آشنایی با محل خدمت و تعلق خاطر فرهنگی و قومی است، عواملی نظیر مهارت‌های انسانی، فنی، مفهومی، و تناسب دانش و تجربە افراد با شغل انتصابی و البته برخوردداری از امکانات و منابع لازم و نیز وجود شرایط و موقعیت های محیطی مناسب و البته حمایت مرکزیت سازمان ها و امثالهم. ضمن اینکە باید توجە داشت کە استاندار صرفا یکی ار عناصر سازمان عریض و طویل استانداری است. و رتبه استانداری کردستان رتبه‌سازمانی است و نه صرفاً رتبە عملکرد شخص استاندار.
۶- نکته پایانی این است که متاسفانه دولت های جناحی وایدئولوژیک مهمترین وچه بسا گاهی تنها ملاک‌شان برای گزینش مدیران کلیدی نظیر استانداران، میزان وابستگی افراد به جناح حاکم و سیستم تحت حاکمیت شان است و هرگز فرآیند گزینش مدیران، یک فرآیند عقلایی و شایسته سالارانه نیست. این نقصان بە ویژە در جامعە ما کە فاقد سیستم آزاد چند حزبی رای تربیت مدیران در سایە است، بیشتر نمود دارد. درد مضاعف اینکە متاسفانه فرهنگ خودزنی و حسادت های محلی و باور داشتن به ضرب‌المثل معروف ” مرغ همسایه غاز است” همواره موجب شده‌است بخشی از نیروهای نخبه منطقه کردستان به دست خودمان حذف و از فرآیند گزینش‌ها کنار نهاده شود. ایکاش مجلس می‌توانست با افزایش اختیارات شوراهای استانی اختیار معرفی سەنامزد استانداری به وزارت کشور را بە منتخبان مردم واگذار کند. شاید در شرایط کنونی و در ساختار کنونی قدرت در ایران این بهترین روش برای انتخاب استانداران در هر استانی باشد. البته همه این ها منوط به آن است که مردم و حکومت قائل بە حفظ واستفادە از نیروی انسانی شایستە کردستان بودە و به روش شایسته سالاری باور داشته و در پی تحقق آن باشند!
- پارک لاله سقز در معرض نابودی . . ! - شهریور ۱۲, ۱۴۰۳
- ۱۶۶ بار اهدای خون متوالی توسط فرد سقزی - مرداد ۲۸, ۱۴۰۳
- دەرمانی دەردی نەتەوایەتی کورد کامەیە(بەشی یەکەم) - مرداد ۲۸, ۱۴۰۳
