Related Articles
آخرین خبرها از تعیین تکلیف اراضی پشت شهرک دانشگاه
“نیشتمان قلم” به عنوان یک رسانه، تغییر کاربری این اراضی را از هر لحاظ گامی جهت توسعه برای سقز می‌داند، با پیگیری و بررسی زوایای این موضوع، در جریان این امر قرار گرفت و تعیین تکلیف این زمین‌ها را از زبان شهردار سقز گویا شد که بدین شرح تفصیل می‌گردد؛
مانع اصلی اراضی پشت شهرک قرارگیری کاربری های عمومی در اراضی عبد بود که هرگونه اقدام یا توافقی را غیر ممکن می‌کرد، و طبیعتا احداث بلوار ۴۵ متری و صدور پروانه متوقف شده بود، شورا و شهرداری از سال ۹۵ به دنبال حل این مساله و تخصیص کاربری مناسب به بخشی از این اراضی بود که توافقات اولیه ای نیز در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ با این خانواده به امضای اولیه رسیده بود که بدون مصوبه ماده ۵ و تایید شورا اعتباری نداشت.
شهردار سقز پس از حضور و درک مساله، از آبان ماه ۱۴۰۰ ضمن اعمال تغییراتی در توافقات قبلی به نفع شهرداری به پیگیری موضوع از کمیسیون ماده ۵ و در صدر آن معاون عمرانی استاندار و مشاور پرداخت که پیشرفت‌هایی هم حاصل شد اما نهایتا با حضور دکتر حبیبی در جایگاه معاونت عمرانی استاندار تلاش.ها به نتیجه رسید و پس از تشکیل بیش از ده جلسه بحث و تبادل نظر و حداقل و فنی‌تر نمودن تغییرات کاربری این اراضی، با همت و مسئولیت پذیری دکتر حبیبی، نهایتا در زمستان ۱۴۰۱ به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید و سپس با نهایی کردن توافق و سعه صدر خانواده عبد در واگذاری ۶۸ درصد اراضی به شهرداری، توافق به شورای اسلامی شهر ارسال گردید و مهم ترین گره مشکل باز شد.
این توافق پس از چند جلسه تبادل نظر در سال ۱۴۰۲ در صحن شورا به تصویب اکثریت اعضا رسید و به کمیته انطباق مصوبات فرمانداری به ریاست فرماندار ارسال گردید که این کمیته با اعلام نظر عدم رعایت “صرفه و صلاح”، توافق را رد نمود که عملا پروژه ۴۵ متری و صدور پروانه در این اراضی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و شورای اسلامی شهر نیز موضوع را از دستور کار خارج نمود و مکاتبات بنده نیز به جایی نرسید و متاسفانه شایعات و طرح اتهامات در این حوزه مطرح شد که رمقی برای حل مسأله برای مدتی باقی نگذاشت.
شایان ذکر است توافق صورت گرفته به نسبت توافقات قبلی اراضی مجاور، بسیار متفاوت و دارای منافع قابل توجهی برای شهرداری بود.
همچنین سایر توافقات صورت گرفته با تعاونی های بسیج، نیرو انتظامی و … نیز در کمیته انطباق در همین مدت با همین نظر “عدم رعایت صرفه و صلاح” رد گردید.
با رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته و مطالبات مردم منتظر، نهایتا در پاییز و با اعمال تغییراتی در توافق عبد، مجددا شورای اسلامی شهر با ۶ رأی توافق را مصوب و به کمیته انطباق ارسال نمودند که این بار نیز با همان کامنت قبلی و همچنین ذکر ابهامی در مالکیت زمین رد گردید و با توجه به عدم تشکیل جلسات شورای شهر فرصت اصرار بر مصوبه نیز از دست رفته و مجددا موضوع به کما رفت.
اخیرا مالکین با مراجعات مکرر قصد مسدود سازی مسیر ۴۵ متری و شکایت جهت اعمال جبری ماده ۱۰۱ و تفکیک را داشتند که در این رابطه مکاتبات و درخواست‌های متعددی از سوی مالکین، شهروندان و ذینفعان در شهرستان و استان طرح گردید و خوشبختانه با جلسه‌ای با حضور اعضای کمیته انطباق و ریاست شورای شهر در روز گذشته، با تغییرات اندکی مقرر گردید توافق مجددا به شورای شهر برای تصویب ارسال گردد که شنبه این اقدام توسط شهرداری صورت خواهد گرفت و انشاالله با تصویب شورای اسلامی شهر به کمیته انطباق ارسال خواهد گردید که با تایید آن قفل ۷ ساله صدور پروانه اراضی پشت شهرک باز گردد.
همچنین پس از تایید این توافق و تفکیک اراضی عبد، شروع صدور دستور نقشه در این اراضی آغاز و همزمان سایر توافقات باقی مانده نیز جهت تصویب مجدد به شورای اسلامی شهر ارسال خواهند گردید و در صورت تایید، مسیر ۴۵ متری به طور کامل آزاد سازی خواهد شد و با عبور تاسیسات زیربنایی، امکان آزاد سازی کلیه اراضی و احداث ۴۵ متری برای شهرداری فراهم خواهد شد.
و اما تحلیل و برداشت نیشتمان قلم از این موضوع؛
این مصوبه قبلا از طرف شورا و شهرداری به کمیته انطباق ارسال شده بود، ولی فرماندار ضمن به عقب انداختن این مهم و رد غیرقانونی مصوبه‌ی شورا، با تغییرات خیلی جزئی مصوبه، سعی دارد تعیین تکلیف و انجام توافقات زمین‌های پشت شهرک دانشگاه را به نام خودشان تمام کنند و به شهروندان و اصحاب رسانه به نوعی اعلام کند که فرمانداری، ابتکار عمل و اهتمام را برای انجام این پروژه به دست گرفته است و دست شورا و شهرداری را از این موضوع کوتاه و بی اثر تلقی نماید و این درحالی‌ست که تنها مرجع قانونی توافقات برای حل و فصل این نوع تغییر کاربری‌ها و اراضی پشت شهرک دانشگاه، شهرداری است که با مصوبه شورا قابل اجرا باشد، وظیفه‌ی هیئت تطبیق؛ مصوبات شورا را با قوانین شهری تطبیق می‌دهد، نه اینکه فرماندار برای شهرداری و شورای منتخب مردم تعیین تکلیف کند و حتی در صحن فرمانداری نه شهرداری با مالکین اراضی مذکور توافقات انجام دهد و همواره سعی دارد، اعضای شورا را ملزم کند که آنچه صرفه و صلاح فرماندار است مصوب نمایند که در ماجرای بودجه، اختیارات شهردار و سایر مصوبات مهم شورا نیز همین رفتار را مشاهده کردیم و با صحبت با یکی از شوراها و شهردار سابق دیواندره متوجه شدیم اولین باز نیست چنین رفتار و عملکرد تمامیت خواهانه‌ای را می‌بینیم و برای مردم دیواندره چنین کارهایی بسیار آشناست..!
شایان ذکر است که شهردار فعلی سقز از ابتدای ورودشان به شهرداری سقز، با پیگیری‌های مجدانه با مسئولین استانی و اعضای شواری موافق با این مصوبه، تلاش‌هایشان به ثمر نشست و تعیین تکلیف و رفع موانع قانونی زمین‌های پشت شهرک دانشگاه حال در شرف انجام عملیات و سیر مراحل صدور پروانه و دستور نقشه برای این اراضی می‌باشد.
اصلی‌ترین بخش این گره چندین ساله که تغییر کاربری بوده، با پیگیری شهردار و به دست معاون عمرانی فعلی استاندار باز شده است اما با وجود این نقش حیاتی در حل مشکلات اراضی مذکور، برخلاف جناب فرماندار، ایشان تلاشی برای بالا کشیدن اسم خود در این امور انجام نداده‌اند.
- موج ترافیک عظیم در شهر سقز و فقدان حداقل تدابیر از سوی مسئولین ترافیک - آبان ۳, ۱۴۰۳
- راز معابر مارپیچی شهرک کارکنان شهرداری شهرک دانشگاه سقز - شهریور ۲۰, ۱۴۰۳
- نظم و نظام در نظام مهندسی سقز لنگ می‌زند . . . - مرداد ۳۰, ۱۴۰۳
چرا فقط بلوار ۴۵ متری پشت شهر دانشگاه؟!!
اولویت اول وتام وتمام آغایان فقط بلوار ۴۵ متری والسلام
شهر سقز دیگر مشکلی ندارد؟!!
ترافیک بلوار کردستان وسه راه دخانیات لابد به شهرداری بوکان مرتبط است
بلوار بن بست تلگراف که از انقلاب تا حال باخرید سه ملک از بن بست خارج می شود ویک چهارم شهر مشکل ترافیک شان کاهش می یابد مربوط به رژیم سابق است
پل ترمینال بوکان وپل نشمیلان به امان خدا رهاشده وادامه دادن آن سبب اتصال دوناحیه پرجمعیت دو طرف رودخانه خواهد شد ودرترافیک شهر نقش مهمی دارد ربطی به شهرداری سقز ندارد و……..
این همه معضل ومشکل در گوشه وکنار سقز وچسبیدن به بلوار ۴۵ متری شهرک دانشگاه که چندتا رانت خوار از بچه های بالا وکارمندان شهرداری وبنگاه داران ونظام مهندسی و…. درآن سرمایگذاری نموده اند
اولویت شهرداری است
شهر سقز را می خواهید طبقاتی کنید
لعنت خدا بر نظم وقانون وحاکمیتی که نظام طبقاتی را روا می داند