تبریک دردی از اصناف و کاسبان سقزی دوا نمی کند

تبریک دردی از اصناف و کاسبان سقزی دوا نمی کند

تبریک دردی از اصناف و کاسبان سقزی دوا نمی کند

کسابت و امرار معاش در سقز در جغرافیای تقسیم ثروت در مختصات فلاکت قرار گرفته و به قول معروف، نان درآوردن، دست در دهان شیر کردن است، هرچند شیر بیچاره‌ای که باید دست در دهانش می کردی تا لقمه‌ای نان در می‌آوردی اکنون از گرسنگی به کوردستان عراق رفته و آنجا مشغول کارگری‌ست. تبریک دردی از اصناف و کاسبان سقزی دوا نمی کند

در شرایطی که سالهاست شبح کسادی بر بازار سقز چنبره زده است معضل کرونا هم به آن اضافه شد و روز به روز و پیک به پیک تمام فشارها و دستور العمل‌های ستاد پیشگری از کرونای شهرستان با شیوه‌نامه و پروتکل، روی سر بازاری بیچاره آوار شد که تبعات آن را در تعطیلی بسیاری از اصناف به واسطه ناتوانی در جبران خسارات یا ورود خیل عظیمی از چک‌های برگشتی بازاریان سقز به بانک‌های کل کشور مشاهده کردیم.

نامه‌ای مهم تبریک دردی از اصناف و کاسبان سقزی دوا نمی کند

به متن نامه پیوستی به این نویسه دقت بفرمایید، دبیر اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق شمیرانات تهران در بحبوحه روزهای پیک اول کرونا، مدبّرانه ماده‌ای از قانون حمایت از اصناف را در امور پرداخت مالیات بر درآمد کشف می‌کند و بلافاصله آن را به رئیس کل اتاق ایران پیشنهاد و به سازمان‌های ذی ربط و البته سران اجلاس اتاق‌های اصناف سراسر کشور رونوشت می‌‌زند که بازاریان در بحران کرونا مالیات بر ضرر را به ادارات مالیاتی پرداخت نکنند و از تسهیلات فرآورده ساز این ماده قانونی استفاده موردی کنند.
اما در همین شرایط بحرانی حاکم بر بازار و اصناف سقز که هیئت رئیسه اتاق اصناف سقز باید به صورت مستقل تشکیل ستاد پیگیری و پیشگیری از بحران بازار را در اولویت وظایف روزمره خود قرار می‌داد و از تمامی اهرم‌های موجود برای پیشگیری از خسارت یا جبران آن استفاده می کرد، آب در دل مبارکش تکان نخورد و با مدیریت غلط، اوضاع بازار را به سمت نابسامانی برد.

مدیریتی که می توانست از صندوق واریزی خود اصناف و صاحبان جواز کسب که برای صدور یا تمدید جواز و جرایم صنفی و دیگر مواردِ ورود نقدینگی در لوله پولآب درآمدهای اتاق اصناف، پول تزریق می‌کنند، مدیریت بحران کند.
البته این الگوی مدیریتی شامل هیئت رئیسه اتاق اصناف سقز و حتی کمسیون نظارت نمی‌شود و نخواهد شد، اتاقی که صرفا جهت حمایت از حقوق اصناف سقز و در کنار آن مصرف کننده یا گیرنده خدمات، بنیانگذاری شده، خود به معضلی قانون‌گریز و دردسر ساز برای سیستم قضایی تبدیل شده است.

دقیقا اینجاست که چراغی که به خانه هم روا دیده نشد به مسجد هم نرسید و اتهاماتی که امروز در بعضی موارد به احکام کیفری برای تعدادی از افراد در پرونده روئسای اتحادیه‌ها و اعضای هیئت رئیسه اتاق منجر شده، چپاول در نقدینگی همان صندوق حمایت از اصناف سقز است.
خرید کت و شلوار برای تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی، هزینه مهمانی‌ها و جلسات و خوردن کباب ماهی قزل‌آلا و شیشلیک و بختیاری و هزینه بنزین و پیامک و مکالمات تلفنی و خرید پارچه و کفش و دادن سکه‌های بهار آزادی و پتوهای یک و دو نفره و حق الجلسات چند صد هزار تومانی و دادن وام به تعدادی از روئسای اتحادیه‌ها و دادن پول به پزشکی که می تواند مهندس ساختمان هم باشد و هزار و یک هزینه دیگر که پسر حاتم طایی هم از ارثیه پدرش بذل و خرج نمی کرد و امروز همین بذلیات به پرونده‌هایی از خیانت در امانت تبدیل شده که می‌توان نام پرملات آن را “چپاول اموال عمومی” گذاشت.

این وسط یک علامت سوال بزرگ روی سر بازار و اصناف سقز درست شده که از چندصد کیلومتری شهر سقز می‌توان آن را دید،
سوال؛ چرا با وصف تمامی این عیان بودن از مدیریت دردسر ساز اتاق اصناف سقز که نمایان است و حاجت به بیان ندارد، صاحبان جواز کسابت سقز، مدیریت اتاق اصناف سقز را از روی صندلی‌هایشان بلند نمی‌کنند و این اتاق را از مدیریت ناکارآمد پاکسازی نمی‌کنند و خشت و گل آن را از اول بنیانگذاری نمی‌کنند و سکان این کشتی را که هزاران نفر مسافر جوازدار در آن نشسته‌اند به دست بازاریان لایق و مدیر و مدبر نمی‌هند؟

خانه از بیخ ویران نیست، معمار، کار را به دست کسی داده که خشت‌های پخته شده در کوره را برای دیوارچینی خانه خود بر می‌دارد و دیوار شهر را با گچ مُرده بالا می‌برد.

منصور شیخی

همچنین ببینید

بۆ؛ ف . ی . . .

بۆ؛ ف . ی . . .

بۆ؛ ف . ی . . . ✍️ . . . فەرەیدوون محەممەدزادە عارف وتی: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *