نوشته های مشابه
شهروندان بر لبه تساهل و تکلف:
« گذری بر عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری سقز»
از آنجا که شهرسازی و خدمات شهری شهرداری دو ضلع منظم سازی و زیباسازی سیمای شهر را عهده دار هستند، در صورت اهمال و سهل انگاری و سوء مدیریتی مدیران این دو ضلع مدیریت شهری، پی و بنیاد فضای شهری اساسا منهدم خواهد شد و ریخت و منظر شهری را از حالت متمدن شهرنشینی خارج می نمایند.
با اذعان به این که” شهر زیبا ساختنی است نه یافتنی…” تنها با وجود متخصصان خلاق مدیریت شهری ماهیت ساختنی و نوپردازی در یک شهر نمود پیدا خواهد کرد، خلق شهرهای زیبا و تزریق برنامه‌های متناسب با رشد و توسعه و پیشرفت و فناوری شالوده مهندسان و کارشناسان و مدیران موفق مدیریت شهری است، با نگاهی به نظم کوچه‌ها و خیابانها و رعایت حریم‌ها و تعریض‌های شهری و زینت عمومی در می یابیم که ” شهرسازی ” پویایی حاکم است. شهروندان بر لبه تساهل و تکلف
افلاطون می گوید: ” در شهر بد، ستم فرمانروایی می کند”
به راستی شهر توسعه محور مبتنی بر اعمال نظم و انضباط شهری، تحت لوای مدیران اصلح و لایق و خلاق زینت داده می شود، زمانی شهر آرامش به خود می گیرد که حقوق همه شهروندان رعایت و حراست داده شود، عزت و کرامت شهروندان حفظ گردد، حاکمیت سوء مدیریتها و وجود مدیران ناکارآمد و ناتوان در سطح مدیریت شهری تعدی و ظلم در حق این شهر محسوب می شود.
به هر حال واحد فنی و شهرسازی یکی از مهمترین واحدهای شهرداری است که در حریم و محدوده شهری در امور ساختمانی فعالیت می‌کند. مسئول واحد شهرسازی که خود باید اشرافیت کاملی بر شهرسازی و قوانین امور ساختمانی داشته باشد، حاذقانه و با داشتن ابتکار عمل، ناظر بر ساخت و سازها با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی باشد. شهردار موفق برای مسئولیت این واحد حساس از کارآمدترین نیروها کمک می گیرد، تمامی دست اندرکاران این بخش باید دارای سطح دانش وسیع، تخصص و تجربه، خلاقیت، مدیریت قوی و مهارت در اعمال هارمونیک و سازگاری‌ها به نحو صحیح و سالم باشند. شهروندان بر لبه تساهل و تکلف
طرح های جامع و تفصيلی شهرها به منظور ايجاد زمينه برای بهره‌وری مناسب از ظرفيتهای شهری متناسب با نياز ساكنين آن برنامه‌ريزی و طرح‌ريزی مي شوند تا ساختمانها طوری احداث شوند كه هيچ ساختمانی مزاحم ساختمان های مجاور خود نشود لذا جهت رعایت اين ضوابط قانونی” ماده صد شهرداری” مالكين املاك واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نموده و بدين ترتيب شهرداری طبق اصول فنی منطقه به مالك پروانه می‌دهد و در آن پروانه، متقاضی راهنمایی مي شود كه طبق نقشه و شرايط مندرج در آن، ساختمان هاي خود را اصلاح نمايد. در صورتی كه مالكين بدون دريافت پروانه و يا بر خلاف مفاد پروانه و يا اضافه تراکم پروانه، احداث بنا نمايند شهرداری می تواند از عمليات ساختمانی آنها جلوگيري کرده و پرونده متخلف ساختمانی را به كميسيون مذكور داده و تخلف را بررسي کند و حسب مورد، رأی جريمه و يا تخريب آن را صادر نمايد تا بدينوسيله از ناهنجاريهای ساختمان سازی شهری جلوگيری به عمل آورد.این در حالی است که مدیریت بخش شهرسازی شهرداری سقز در اثنای یک سیستم بوروکراسی نامنظم با طیفی از نیروهای کم تجربه، ناآشنا به اصول و معیارهای شهرسازی، عدم تخصص و دانش کافی، عدم شایستگی، نبود کادری منظم و منسجم و بی مسئولیتی و سهل انگاری و عدم تکریم ارباب رجوع روبرو است. شهروندان بر لبه تساهل و تکلف
نیروهایی که حتی توانایی نوشتن و تایپ نامه یا یادداشتی با روال اداری ندارند!
نیروهایی که بدون تجارب و آموزش کافی و بدون در نظر گرفتن حداقل خلاقیت‌ها، قابلیت‌ها، دانش و مدرک و مدارک واجد شرایط به صورت نیروی آزاد با روابط، پارتی یا رانتی یا از بخش های دیگر شهرداری( عمران، فضای سبز، تنظیف) به صورت سفارشی به این واحد پست شده اند.
آیا نیرویی که تخصص او داشتن شغل کاذب یا غیر مرتبط بوده باشد می تواند در امور اداری شهرداری یا شهرسازی به کارگیری شود و موفق عمل کند؟!
یکی از عوامل انحطاط و بی نظمی و ناکارآمدی این قسمت از شهرداری تزریق بی‌ملاحظه نیروهاییست که هیچ اشرافیتی بر قوانین شهرسازی ندارند.
برای تأیید این موضوع بهتر است یک روز یا چند ساعت از روز را به یک تحقیق میدانی اجمالی در سطح شهر اختصاص دهیم تا منظر ساختمانهای داخل شهر را از زوایای مختلف نگاه کنیم و هنر و خلاقیت شهرسازی را شاهد باشیم.
با نگاهی به محله هایی همچون: شهرک دانشگاه، بلوار انقلاب، محله و خیابانهای شهدا، سعدی، چهار راه آزادگان و قیاس آن با محلات حاشیه‌ای، می توان دریافت که ساختمانهای بدمنظر و بدقواره سیمای شهر را از نظم و انضباط خارج کرده است، تصور ساختمانها یا آپارتمانهای چند طبقه در کنار ساختمان یک یا دو طبقه آنهم در کوچه های هشت متری معادلات مهندسی و شهرسازی را زیر سؤال برده است!!
گاهی باید اندیشه کرد که اگر شهرداری‌ها معاونت شهرسازی نداشتند!
اگر شورای عالی نظارت بر معماری و شهرسازی هم وجود نداشت!!
وضعیت این ساختمانها چگونه به نظر می‌رسید؟!
واقعا نقش نهادهای قانون‌گذار و ناظرین و مجریان سازه چیست؟!
از میان دهها و صدها ساختمان بدقواره و بدمنظر که مجوز اجرای آن از سوی معاونت شهرسازی و کارشناسان برای این شهر پیاده می شود، دو مورد را تحقیق میدانی انجام داده‌ام که نتایج این تحقیق خالی از تأمل و تأثر نیست: شهروندان بر لبه تساهل و تکلف
۱.چندی پیش در شهرک دانشگاه یکی از دوستان، ساختمانی را در کوچه بن بستی به ما معرفی کرد که برای ایشان و همسایگان مشکلاتی ایجاد کرده بود، ضمن مشاهده و اطلاع از وضعیت موجود، خلاف و جرایم مالک ساختمان از این قرار بود؛ که صاحب ملک با دارا بودن مجوز دو طبقه و یک پیلوت، اضافه ساخت را تا شش طبقه آنهم در یک کوچه هشت متری بن بست ادامه داده بود، این خلاف ساختمانی در روز روشن بی‌پروا و بی‌ملاحظه و بدون توجه نیروهای ساکن در شهرسازی و نیروهای سیار پلیس ساختمان همیشه در صحنه، آرام و بی سر و صدا به اتمام رسید!
تصور یک ساختمان شش طبقه در یک کوچه هشت متری و بن بست که ساختمان مجاور آن یک طبقه یا حداکثر دو طبقه باشد بیشتر به فیل و فنجان شبیه است.
چنین تصاویر تأسف‌بار و بد ریخت با اندکی توجه در بیشتر فضای این شهر هر بصری را به خود خیره می‌کند، خارج از بعد بد سیما و بد منظر و از بین رفتن مناظر شهری می توان به معارضات دیگری همچون مشرف و مسلط بودن بر زندگی خصوصی همسایگان و ایجاد سایه حجیم و طولانی و جلوگیری از ورود نور کافی به خانه های همجوار و همچنین پایین آمدن ارزش مالی ساختمان های نزدیک به آن، اشاره کرد.
سرانجام این موضوع به معاونت شهرسازی و کارشناس فنی شهرداری مربوطه اطلاع داده شد، ضمن تأیید این موضوع از سوی معاونت شهرسازی، اذعان بر محرز بودن خلاف ساختمانی نمودند و اظهار کردند چندین بار بر منع ادامه کار به مالک متذکر شده‌اند و اخطاریه‌هایی هم به ایشان تسلیم گردیده اما توجهی به تذکرات و اخطارها و مأمورین پلیس ساختمان نداده و اضافه ساخت را به میل و خواسته خود اجرا نموده است!!
صحت یا سقم این نوع برخورد قانونی معاونت شهرسازی را چگونه قضاوت نماییم؟!
با توضیح اینکه مأمورین ویژه پلیس ساختمان همیشه و همه حال و گاها شبانه‌روزی با خودرو و موتور سیکلت های شخصی علی‌الظاهر حارس و نگهبان نظم و انضباط و مقررات ساختمانی شهر هستند، بالطبع نباید از چنین اضافه ساختی با این حجم زیاد بالغ بر ۵۰۰ متر مربع غافل می شدند!
به هر تقدیر ضمن پیگیری این موضوع، مالک ساختمان بعد از اتمام عملیات ساختمانی خود به معاونت شهرسازی مراجعه و در پی اخطاریه‌هایی که به ایشان داده شده خواستار پرداخت جرایم اضافه ساخت می‌شود، شهرسازی هم بدون توجه به نظر و حق ساکنین همجوار این ساختمان و موانع و معارضات قانونی( عدم تناسب ارتفاع ساختمان با عرض کوچه و موانع نوردهی و افت ساختمانهای حول خود و یک سری کاغذ بازی اداری) بدون فوت وقت خلاف ساختمانی را با اخذ جریمه کان لم یکن تلقی نموده و سهل و آسان حق تضییع شده دیگر ساکنین را توجیه و سرپوشانی می‌کند.
سخنی چند با پلیس ساختمان:
شایان ذکر است که این مأمورین ویژه، اغلب در حواشی شهر و محلات حاشیه ای و محروم از امکانات خدماتی و رفاهی شهری متمرکز هستند و تخریب و تعریض و عقب نشینی و اعمال قوانین شهرسازی و ادای مأموریت و مسئولیتها صرفا به این مناطق معطوف گردیده و دیگر محلات غنی نشین و مرفه و محلاتی که مسئولین و مدیران شهری در آن ساکن هستند از این قاعده مستثنی و سازه هایی که در دست پیمانکاران رابط و رانتیر قرار دارد از اعمال قوانین شهرسازی مبری هستند.
این گروه که اغلب به صورت سیار در حال انجام وظیفه هستند از روی اخلاق و ظاهر و برخورد ویژه برای این کار انتخاب می‌شوند و در برخورد با متخلفان ساختمانی خارج از هر نوع ضابطه، مفاد تکریم و اخلاق شهروندی را از رویکرد خود حذف کرده و تبعیض، سفارش و روابط و باند بازی عمدتا با پیمانکاران خاطی و متخلف از دیگر ویژگی‌های تعدادی از مامورین این حوزه می‌باشد.
پلیس ساختمان که وظیفه گشت شهری و گزارش و پیگیری تخلفات ساختمانی و بهداشتی و پیگیری شکایات مردمی است، اگر طبق ضوابط شهرسازی عمل کند و مفاد قانونی و دستورات مافوق را به هدف نظم بخشیدن و زیبا سازی شهر اجرا نماید قطعا مناظر شهری منظم و هارمونی و شکیل خواهد شد اما این در حالیست که بیش از پیش شاهد ساختمان های بد‌ریخت و بدقواره در این شهر هستیم.
۲. بخش دیگر از این تحقیق کاملا عکس حالت قبل برای ملکی دیگر در محله‌ی دیگر اتفاق افتاده است، به عباراتی دیگر اقدامات الزام به اجرای قوانین شهری از سوی معاونت شهرسازی برای ملکی “قدیمی ساخت” متعلق به یک شهروند بی‌بضاعت اعمال شده است، جریان از این قرار است که مالک این ملک فقیرانه، بدون مزاحمت برای همسایگان یا بدون داشتن شاکی خصوصی، در داخل حیاط منزل مسکونی خود اقدام به احداث انباری می‌نماید( البته اضافه ساخت مربوط به مالک قبلی می باشد) مالک فعلی قصد انتقال سند و پایان کار ( مفاصا حساب) ملک مزبور را می‌نماید ولی با موانع تعمدی معاونت شهرسازی روبرو می شود، انگار دیواری کوتاهتر از دیوار این شهروند بی‌نوا را پیدا نکرده و از آنجا که بیشتر خانه‌های مسکونی قدیمی این شهر به لحاظ عدم تحدید و تشخیص حد و حریم کوچه ها و خیابانها در گذشته ساخته شده‌اند و بر این اساس الزاما تعریض و عقب‌نشینی‌ها در زمان تخریب و نوسازی صورت می گیرد، معاونت شهرسازی و کارشناسان شهرداری بدون توجه به این موضوع به بهانه این اضافه ساخت چند متری مالک را ملزم به تخریب خانه مسکونی می‌نمایند تا تعریض و عقب نشینی را انجام دهد! بنابراین مانع انتقال سند و پایان کار می‌شوند اما برای اضافه ساخت سه طبقه مورد قبلی هیچ عامل بازدارنده‌ای نه در صحنه حضور داشته و نه در شحنه نیرویی ایفای نقش کرده است و خیلی راحت و آسان با پرداخت اندکی جریمه پایان کار هم صادر شده است.
برایم جای سؤال بود از میان صدها و شاید هزاران مواردی که شب و روز ساخت و سازها و اضافه ساختها حادث می شود و تمام تخلفات ساخت که تمامی ندارد و در آخر با پرداخت جریمه اضافه ساخت پرونده مخطی کاملا بسته می شود! چگونه در طرف دیگر به یک خانه کلنگی ۸۰ متری فقیرانه قدیم ساخت با چند متر انباری گیر داده می‌شود و مفتخرانه جلسات ماده صد را در هر دو مورد در حضور فرماندار و دادستان و نماینده شورای شهر تشکیل دادند که علی الظاهر نشان دهند که قانون حتی به یک فقیر بی نوا هم رحم نمی کند؟!!
از طرفی یادآور می شود از میان این همه خلاف های ساختمانی که در زمان واحد در این شهر روی می‌دهد بنده با بررسی های میدانی یک مورد فقط یک مورد را در شهرک دانشگاه خیابان ماموستا هژار تحقیق کردم، یک ساختمان با مجوز ساخت دو طبقه و پیلوت، با ساخت یک بهار خواب به شش طبقه اضافه ساخت رسید، یعنی تقریبا سه طبقه( قریب به پ۵۰۰ متر مربع) خلاف ساختمانی داشت، آنهم در یک کوچه هشت متری با ساختمانهای مجاور حداکثر دو طبقه، منظر افتضاحی به کوچه داده است ولی خیلی راحت با پرداخت جریمه اضافه ساخت پرونده ایشان هم بسته شد.
اما. . . !! آن خانه قدیمی صغیر و فقیر ۸۰ متری و امثال آن، طعمه اعمال قانون مأموران و کارشناسان شهرسازی شهرداری سقز می‌شود و باید از دیوان عدالت اداری کشور سر در بیاورد نه اینکه به هدف کمک به این شهروند بلکه کارنامه‌ای از عملکرد خود را به دیوان ارسال می دارند که اثبات شود نیروهای شهرسازی و شهرداری سقز تا این حد پایبند قانون و قانونمندند!! شهروندان بر لبه تساهل و تکلف
سر اعضای شورای شهر و شهردار و معاونت شهرسازی و مسئول ماده صد سلامت!! که به جای خدمت و یاری رساندن به مردم، صاحب بی چاره این ملک را سرگشته در پیچ و خم دیوان عدالت اداری کشور قرار دادند.
- راز معابر مارپیچی شهرک کارکنان شهرداری شهرک دانشگاه سقز - شهریور ۲۰, ۱۴۰۳
- نظم و نظام در نظام مهندسی سقز لنگ میزند . . . - مرداد ۳۰, ۱۴۰۳
- دبیرستان پسرانهی انبیاء سقز به دبیرستان شاهد تغییر یافت . . ! - مرداد ۲۵, ۱۴۰۳
