۶ ماه تا ۳ سال حبس، در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیهٔ خیابان . . !
اینجا پارک نکن، مگر نمیبینی جلوی
مغازه است!
اینجا ادارهٔ دولتی است!
ینجا محل تخلیهٔ دائم بار است!
و . . .
«۶ ماه تا ۳ سال زندان در انتظار متخلفانی که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان میشوند»
قاضی محبالله آقایی-دادیار شعبهٔ سوم دادسرای ناحیهٔ ۲۷ تهران که خودش بارها
با این مشکل رو برو بوده میگوید: «قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات
و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر، نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات نیز دارد.»
به گفتهٔ وی، برخورد با این معضلِ بسیار مهم، یکی از وظایف اصلی پلیس_راهنمایی و رانندگی است. یعنی مأموران راهنمایی و رانندگی، همانگونه که به جمعآوری موتور- سیکلتها و توقیف خودروهای متخلف
میپردازند، باید در خیابان های شهر به جمعآوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است.
مأمور راهنمایی و رانندگی، نمایندهی قانون است و باید با این جرم مقابله کند. ضمن این که وظیفهٔ افسر پلیس، فقط جریمه نیست. همان طور که اگر یک موتورسیکلت یا خودرو، در مکانی ممنوع پارک شود، بلافاصله پس از جریمه، با جرثقیل یا خودروهای ویژه به پارکینگ منتقل میشود، باید موانع مزاحم نیز به همان ترتیب، از کنار خیابان جمعآوری شوند و این وظیفهٔ پلیس است. چنانچه در جریان این ماجرا، درگیری بین طرفین رخ دهد، راننده میتواند بلافاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند، که به طور حتم مجازات بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس در انتظار متخلفان خواهد بود.
سید مهدی حجتی- وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه- نیز در این باره می گوید: «طبق مادهٔ ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمیتواند کوچه و خیابانهایی که بنبست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابانهای شهر جُرم محسوب میشود و میتوان از متخلفان در دادسرا شکایت کرد.» به گفتهی وی، ایجاد مانع چه موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفادهی دیگران، از مکانی که حق قانونی عموم مردم است، نقض حقوق شهروندی است.
- وقتی مدرسه، نابرابری را تثبیت میکند . . ! - شهریور ۲۶, ۱۴۰۳
- پارک لاله سقز در معرض نابودی . . ! - شهریور ۱۲, ۱۴۰۳
- ۱۶۶ بار اهدای خون متوالی توسط فرد سقزی - مرداد ۲۸, ۱۴۰۳