وقتی ستون‌های جامعه زیر بار گرانی می‌شکنند . . !
وقتی ستون‌های جامعه زیر بار گرانی می‌شکنند . . !

وقتی ستون‌های جامعه زیر بار گرانی می‌شکنند . . !

وقتی ستون‌های جامعه زیر بار گرانی می‌شکنند . . !

بهنام نیک سرشت

گرانی و هرج‌ومرج قیمت‌ها در بازار از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند؛ بازار عملاً از دست متولیان و مدعیان نهادهای نظارتی رها شده است. حاصل این آشفتگی، چیزی جز افزایش بی‌مهار قیمت‌ها، فروپاشی بازار و تهی‌تر شدن سفره‌های مردم نبوده است. انگار این گرانی افسارگسیخته، پایانی ندارد و مردم دیگر توان سازگاری با چنین وضعیت دهشتناکی را ندارند.

جالب آن‌که هیچ مسئولی، مسئولیت این آشفتگی را بر عهده نمی‌گیرد و هنوز هیچ راهکار معناداری برای مهار بازار از سوی متولیان ارائه نشده است. مقامات پایین‌دست، گرانی را به گردن بالادستی‌ها می‌اندازند و مقامات بلندپایه نیز، مسئولیت را بر دوش دستگاه‌های اجرایی پایین‌تر می‌گذارند. این بازی همیشگیِ فرافکنی سبب شده تا حقیقتی آشکار شود: کسی به فکر مردم نیست و متأسفانه، اولویت دولت نیز دیگر «ملت» نیست.

در حالی‌که در تمام حکومت‌های مردمی، مردم ستون و بنیان دولت به شمار می‌روند، در اینجا همین ستون‌ها زیر بار سنگین گرانی در حال شکستن‌اند. وقتی کمر مردم خم شود، دیر یا زود ستون‌های دولت نیز فرو می‌ریزند. کشوری که مردمش را به امان خدا رها کند و گرانی را چون گرگی زخمی به جان آنان بیندازد، امیدی برای آینده‌اش باقی نخواهد ماند.
چه کسی پاسخ‌گوی آن خانواده‌ای است که سفره‌اش جز نان و آه ندارد؟
آن پدری که شرمنده فرزندانش است و از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای آنها درمانده؛ کدام مسئول می‌تواند رنج او را درک کند؟

آری، درست است که شاید کشور درگیر جنگی باشد، اما جنگی خاموش‌تر و بی‌صداتر به نام گرانی، از درون جان مردم را می‌فرساید.
در نبود اهرم‌های نظارتی مؤثر، گروهی اندک و ذی‌نفوذ، نبض بازار را به دست گرفته‌اند و بی‌هیچ ترسی از قانون، هر روز حلقه فشار را بر گردن اقشار ضعیف‌تر تنگ‌تر می‌کنند. محتکران، گران‌فروشان و مافیای بی‌قید بازار، با خیالی آسوده راه خود را می‌روند، زیرا می‌دانند هیچ بازخواست و پیگیری جدی در کار نیست.

وقتی بازرسان اداره صمت، فرمانداری‌ها و نهادهای نظارتی قضایی و امنیتی، نقشی کمرنگ و بی‌اثر دارند، طبیعی است که باید ریشه اصلی این نابسامانی را در عملکرد دولت و مجلس جست‌وجو کرد. آن نماینده‌ای که سوگند خورده مدافع مردم باشد، امروز در کجای این میدان بی‌صدا حضور دارد؟ کدام قانون‌گذار، از حق طبقات فرودست سخن می‌گوید؟ و اصلاً، مردم نماینده را برای چه زمانی می‌خواهند، اگر نه برای چنین روزهای دشوار . . !؟
اکنون زمان سکوت نیست؛ زمان مسئولیت است. اگر نظارت، عدالت و تدبیر به میدان بازنگردد، فردا نه بازاری می‌ماند، نه اعتمادی، و نه مردمی که باور داشته باشند هنوز کسی صدایشان را می‌شنود . . !

همچنین ببینید

پراید سوخته ۲۱۰ میلیونی؛ وقتی آهن‌پاره هم از دست کارگر دور می‌ماند . ‌. !

پراید سوخته ۲۱۰ میلیونی؛ وقتی آهن‌پاره هم از دست کارگر دور می‌ماند . ‌. !

پراید سوخته ۲۱۰ میلیونی؛ وقتی آهن‌پاره هم از دست کارگر دور می‌ماند . ‌. ! …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *