نوشته های مشابه
آیین نامه ای که هم دعوا به جان شورا انداخته و هم استعدادها را به سایه برده است
شهروند سقزی شهردار سقزی می‌خواهد، رای چهار نفر از اعضای شورا، اساس رضایت یک شهر دویست هزاری نفری نیست.
منصور شیخی
آیین نامه ای که دست و پای سقز ۲۰۰ هزار نفری را بسته است و دردناکتر از آن، محرومیت این شهر از داشتن ۱۰ نفر شهروند با سوابق کاملی از مدیریتهای میانی، ارشد و حتی پایه برای احراز پست شهرداری یا هر پست دیگری است، چرا؟ چون سهم مشارکت جوانان و نخبگان شهرهای سقز و بانه در مدیریتهای دولتی صفر است و بازهم چرا؟! چون استعدادهای این مناطق شامل تقسیمات نابرابر قوانین مدنی شده‌اند، چرا؟! چون نمایندگان ادوار مجلس هیچ کنش ساختار شکنانه بر ساختارهای غلط تقسیم فرصت‌ها برای جانمایی جوانان مستعد و متعهد در پست‌های مدیریتی نداشته و دست به سینه‌ی فرمان استانداری برای استفاده از مدیران غیر بومی بوده‌اند و عوارض این کوتاهی، خود را به بعد از تاریخ ۹۷/۹/۲۵، زمان تصویب این آیین نامه در هیئت دولت، کشانده و شاهد روزهای پر تنش در نهاد شورا برای انتخاب شهرداران هستیم.
ناگفته نماند که همین سهم نابرابر، برای سه شهر دیگر از استان کوردستان ( قروه، بیجار، سریش آباد ) در حوزه مدیریتهای سطح کشور با بیشترین آمار، در برابری کامل با استان‌های خوشبخت تقسیم شده است و اینکه چرا در استان کوردستان تنها شهروندان این سه شهر به جغرافیای مدیریتی، محرَم هستند و دیگر شهرهای استان نامحرم، باید دنبال پاسخی در خور شهروندان این دو شهر از نمایندگان ادوار مجلس رفت.
تنها پل ارتباطی مردم با مجلس و وزارت‌خانه و هئیت دولت، نمایندگان هستند اما متاسفانه هیچ گاه به صورت جدی برای حل موضوع بومی گزینی مدیران و اعتماد به جوانان کورد در برگزینی برای پست‌های سه رتبه مدیریتی، هیچ تلاش مضاعفی را انجام نداده و امروز شهرهای سقز و بانه برای انتخاب یک شهردار مجبور به گردش میان چند گزینه همیشگی که مدام سر زبان‌ها هستند و شهرداری این دو شهر را قبضه خود کرده‌اند و بومی این دو شهر هم نیستند، شده‌اند.
داشتن سابقه مدیریت میانی، صرفا یک آئین نامه است.
این آیین نامه در جلسه ۹۷/۹ هیئت وزیرانِ دولتِ قبل تصویب شد اما می‌بینیم که عملا موانع بزرگی را پیش پای شوراها گذاشته و به اهرمی برای سرکوب استعدادها و پتانسیل‌های موجود در مبحث انتخاب شهرداران در این دو شهر تبدیل شده است.
اما نماینده می‌تواند در گزارشی مبسوط از عدم کاربرد این آیین نامه و موانع ایجاد شده توسط آن در منطقه را تقدیم دبیر هیئت دولت کرده یا از مجلس درخواست “استفتای مجلسی” نمایند و چون از جهت ماهیتی، شکل این موضوع آیین نامه یا نظام نامه می‌باشد و برای اصلاح یا تغییر مانند قوانین که تصویب شده مجلس و تایید شده شورای نگهبان هستند و اساسی محکمتر داشته و برای تغییر یا گرفتن تبصره روی آن‌ها به پروسه‌ای سنگین و زمانبر نیاز است، دارای لزوماتی سنگین نیستند، دلایلی را تقدیم ریاست مجلس یا هیئت دولت نموده تا در اسرع وقت به اصلاح این آیین نامه بپردازند.
اساس به وجود آمدن قوانین یا نظام نامه‌ها ایجاد آرامش و امنیت بوده و در راستای مصلحت عمومی وضع می‌شوند، پس اکنون که این آیین نامه موجب اختلال در مصلحت عمومی شده است و ضرورت مصلحت، التزام به تغییر را ایجاد کرده و اصلاح این ماده از آیین نامه مذکور نیازی عمومی می‌باشد، در مطالبه این خواسته عمومی از طرف نماینده محترم، کوچکترین تعللی جایز نیست.
کمیته انطباق شهرستان و مدیرکل امور شهری و شوراهای استان و نهادهای چهارگانه احراز صلاحیت شهردار باید این نکته حایز اهمیت را مد نظر داشته باشند، فارغ از نظر شخصی نگارنده و احتمال توانمندی شخص منتخب شورا، جوّ عمومی شهر سقز با انتخاب گزینه اخیر چهار نفره شورا، مغایر بوده و مطالبه عمومی درخواست بازنگری دقیق این انتخاب برای دادن فرصتی دیگر جهت شناسایی گزینه‌های بومی است و اگر می‌خواهید مصلحتی را برای این شهر رقم بزنید به خواسته حداکثری دقت نمایید تا شهروند بتواند با مدیریت شهری لینک شود چون در غیر این صورت کار برای منتخب غیر بومی سخت خواهد بود.
اما شورای شهر سقز . . .
یکی داد میزند که چرا ؟ . . .
یکی دیگر جواب می‌دهد که زیرا . . .
آن یکی درِگوشی می‌گوید که بله . . .
این یکی چشمک میزند و می‌گوید؛ این با من . . .
آیا این عجیب نیست که شهروندان سرنوشت مدیریت شهری را به دست شما که شهروند این شهر هستید بدهند اما شما مدیریت موازی این سرنوشت را به دست یکی از شهروندان همین شهر ندهید؟!
می‌گویید منطقی نیست؟!
بسیار خب، پس چرا در زمان انتخابات شورا از شهرهای همجوار افراد توانمندی را برای عضویت در این نهاد دعوت نکنیم تا از توانایی‌های آن‌ها هم بهره مند شویم، اینجا داستانِ سواری گرفتن از اسب ناسیونالیسم و تعصب شهروندی نیست، قضیه بسیار واضح است، کسی می‌تواند مدیریت بهتری را برای شهر رقم بزند که در کوچه و خیابان‌های سقز قدم زده باشد، در کوچه‌های آسفالت نشده این شهر کفش‌هایش گلی شده باشد، آنقدر دردهای شهر را در تاکسی و اتوبوس شنیده باشد که اگر گفتند آقای شهردار کوچه‌های قه‌وخ و تازه‌آباد پای مردم را تا کمر گِل کرده است، ناخودآگاه به پاچه شلوارش نگاه کند که یک بار در این محله‌ها گلی شده است.
با شکل سختاری شهرداری و الگوی نیروی انسانی این سیستم به واسطه پیگیری اخبار روزانه این سازمان و شورای شهر و رویارویی مستقیم با مسایل عمرانی و خدماتی شهر، آشنایی ضمنی داشته باشد و به درک اینکه آیا می‌تواند در این سیستم با توجه به واقعیت‌های موجود، راهبری کند رسیده باشد و به زبانی ساده، شهردار اگر جنسش از جنس شهر باشد می‌توند موفقتر عمل کند.
وقتی در روز اول شوُر برای انتخاب سرپرست، فرماندار و معاونش در اولین جلسه مصوبه پارلمان شهری به دور از چشم رسانه و شهروندان و بر خلاف قوانین به عنوان یکی از اعضای کمیته انطباق، حضور دارند، باید منتظر عواقب عدم آگاهی از اختیارات اعضا و رعایت نکردن لِوِل‌های سازمانی و تنش‌های درون عضوی هم بود.
شاید شورای ما احساس می‌کند فریاد زدن برای اجرای قانون و مطالبه‌گری فقط برای هفته انتخابات است و اگر امروز نافرمانی از یک امر قانونی را به هرکس و هر مسئولی در هر جایگاهی متذکر شود، جایی، کسی، ارگانی، او را بازخواست می‌کند و یا احتمالا از نهادی با آن‌ها تماس خواهند گرفت و ممکن است چه اتفاقی رخ بدهد.
اما اگر وظیفه نهادهای نظارتی و امنیتی صیانت از آرا و حقوق مردم است دلهره شما برای ایجاد موانع برابر مطالبات عمومی، وهم است.
شما منتخب مردم هستید و تعامل با مدیران انتصابی صرفا جهت گرفتن خدمات بهتر به شهروندان است.
اگر صرفا خواسته‌های عمومی شهروندان را مصوب کنید، مردم مدام چشم به دست کمیته انطباق و هئیت حل اختلاف استان نخواهند بود که آن‌ها از خواسته‌هایشان نگهداری کنند.
نقطه حساس شعور مردم آنجا آزار می‌بیند که حرکاتی از اعضای شورا در سایه و سکوت انجام می‌شود و اساسا ماهیت سایه وهم برانگیز است حتی اگر عملی قانونی باشد، اذهان عمومی را به شک و شبهه میاندازد.
اگر تمام طرح‌ها و لوایح خود را قبل از تصویب در ساختمان شورا در محل و مناسبتی غیر قانونی به تصویب برسانید، شورا و رای و مردم و دموکراسی و هر چیزی در این پروسه را در قابلمه کشک و دوغ ریخته‌اید و چهار انگشت هم روغن اهانت روی آن ریخته‌اید و ادعای شورای شیشه‌ای که شعار هر هفت نفر شما بزرگواران در روزهای انتخابات بوده را به شورای “گاو صندوقی” تبدیل کرده‌اید.
حقیت‌های ساختاری شورا در انتخاب شارمند یا شهردار
بگذارید به حاشیه نرویم و بیشتر از ورود به تخصص در مورد شخص شهردار به موضوع انتخاب این شخص بپردازیم.
روند انتخاب شهرداران، در حال حاضر در سیستم سیاسی کشور بر عهده منتخبان مردم یعنی شورای شهر می‌باشد و متاسفانه این کمترین سهم در انتخاب مدیران شهری است که با رای گیری از طریق پارلمان شهری انجام می‌گیرد، بله کمترین سهم و شاید این سهم از سیاست را هم عروسکی برای بریدن بهانه‌های کودک مشارکت‌خواه در بازی دموکراسی و در مقیاسی کادو پیچ، دادن نقش سیاهی لشگر به مردم در تاتر دموکراسی می توان تعریف کرد که به دستش می‌دهند
اما همین کمترین سهم که در شورایی ۷ نفره و در چهار چوبی لعابدار تعریف شده است، به ایستگاه خنده و تمسخر احزاب دیگر سیاسی ایران تبدیل شده است، چرا؟ چون شورا دستاوردی از اصلاحات نظام سیاسی حزب اصلاح طلب ایران است و این روزها این حزب به تخته پرتاب دارت تبدیل شده و درحال حاضر رانده شده بی خانه و لانه نظام سیاسی ایران است و در آینده‌ای نزدیک به احزاب زیر زمینی و هیس نظام سیاسی تبدیل خواهد شد.
اما شاید اگر شورا در روزهای اول نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی “همه حزب پسند” گنجانده شده بود امروز دارای ارزشهای سازمانی با نظارت‌های دقیقتر و آموزش‌هایی پایه‌ای از مدارس تا سطوح دانشگاهی قرار گرفته بود. آیین نامه که هم دعوا به جان شورا انداخته و هم استعدادها را به سایه برده است
اما بازخوردها و تراکنش‌های روزانه این نهاد مردمی که به صحنه جدل‌های درون عضوی تبدیل شده است نشان از اهمیت سطح پایین ماهیتی آن در سیستم سیاسی و دولتی داشته و به مرکزی برای تمسخر این دستاورد از حزب اصلاحات تبدیل شده است که افتخار اجرایی شدن آن، متعلق به این حزب در زمان محمد خاتمی است هرچند وجود شورا در نظام‌های دموکراتیک دنیا قدمتی یونانی باستانی داشته و به الگوی نظام شهروندی تبدیل شده بود و در تاریخ تمدن ویل دورانت آغازی در منطقه بین‌النهرین برای آن ثبت شده است.
تحلیل ساختاری یک نهاد می تواند حل معماها را در زمان چالش ساده کند و تمامی موارد فوق برای رسیدن به این نکته است که اگر امروز بر سر انتخاب شهردار در بدنه شورای شهر شاهد اختلافات هستیم، می‌توان سهم عمده این اختلافات را به ایراد در بستر بنیادین ساختارها در نظام شورایی در ایران ارتباط داد.
راهکار . .. آیین نامه که هم دعوا به جان شورا انداخته و هم استعدادها را به سایه برده است
اگر شورای ما بر قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها اشرافیت کامل داشته باشد نه باج می‌دهد و نه باجی می‌گیرد و دست‌های پشت پرده از هر نهاد و ارگان، با هر قدرتی را می‌تواند از دخالت در امورات شورا کوتاه کند.
نگرش ساده برای انجام دادن، می‌تواند اهرم مناسبی برای حل و برونرفت از این موضوع که به چالشی بزرگ برای شورا تبدیل شده است باشد.
فراخوان بدهید تا پتانسیل‌ها از سکوت بیرون بیایند.
شاید فراخوان عادلانه‌ترین تقسیم فرصت برای جوانان مستعد و خوش ذوقی باشد که سال‌هاست در رویاهایشان خود را در لباس شهردار می‌بینند و نقشه سقز زیبا را در خلوتشان طراحی می‌کنند، برای یک بار هم که شده این روش دموکراتیک را پیاده کنیم، قطعا بازخوردی باور نکردنی به دنبال خواهد داشت.
شهردار مدیر است، جادوگر نیست!
شهردار نمی‌تواند همزمان در تمامی حوزه‌ها متخصص باشد، اما می‌تواند مدیر مدیران باشد و متخصصان را مدیریت کند.
شهردار یعنی کار تیمی یعنی متخصص نیرو شناسی، یعنی ساخت و ساز همدلی در بدنه‌ای که شاید در احاطه مافیایی درون سازمانی باشد، یعنی رابطه در کنار ضابطه، یعنی تعدیل بدون تقصیر، یعنی اول ارتباط بعد انضباط و اینکه نهایتا شهردار موسی نیست که با عصایش “کن فیکون” کند، او در یک سازمان همدل می‌تواند بر اساس داده‌ها و ابزارهای موجود، شهر را مدیریت کند.
در بیشتر کشورهای جهان، شهردار بالاترین مقام یک شهر است و این یعنی خدمات شهری سهم بزرگی از رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده است و سیاست اهمیت به مدیریت این خدمات در اولویت برنامه‌های یک نظام دموکراتیک قرار گرفته است.
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
- حجاب‌بان‌ها، درد یا درمان؟!چرا کسی آن‌ها را گردن نمی‌گیرد - آذر ۷, ۱۴۰۲
- پرده ی آخر… - مهر ۲۲, ۱۴۰۲
- آرمیتا گراوند ،سوالی که باید واضح به آن پاسخ داد - مهر ۱۵, ۱۴۰۲
