بیانیەی کانون هم‌اندیشی توسعەی کردستان
بیانیەی کانون هم‌اندیشی توسعەی کردستان

بیانیەی کانون هم‌اندیشی توسعەی کردستان

بیانیەی کانون هم‌اندیشی توسعەی کردستان


✍️ بیانیەی کانون هم‌اندیشی توسعەی کردستان (٩٩٫٥٫١)

( اعضای شورای اجرائی کانون:
فرح‌لقا معتمد‌وزیری، اسعد اردلان، همایون جنتی، عبدالرحمان علوی، پرویز رعدی، سیروس سنایی، و استاد ماجدمردوخ_روحانی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان)

این روزها نابسامانی‌های اقتصادی بازار ارزهای معتبر جهانی، طلا، مسکن و گرانی مهارگسسته‌ی ارزاق عمومی، و مدیریت نامتقارن کرونا و ترس ابتلای به آن، اشتهای سیری‌ناپذیر مفسدان اقتصادی، شکستن مرزهای اخلاق در امانت‌داری از ثروت و حقوق ملی، آتش‌سوزی های ناگهانی دارستان ها و کوهستانها و قربانی گرفتن آن‌ها از جوانانی که به رایگان جان در راه حفظ محیط زیست نهاده اند و سوگمندانه با بی‌تفاوتی برخی مقامات مسئول نیز روبرو شده اند، جامعه ما را با بحران‌های اجتماعی زنجیرواری روبرو ساخته است که گذر از آن نیازمند برقراری آرامش ذهنی و روحی، به عنوان پیش زمینه ای برای تدبیر امور است

نگرانی های جامعه مدنی و خیراندیشان اجتماع و گروه‌هایی که در تلاشند تا زندگی عامه‌ی مردم بویژه افراد و خانواده‌هایی را که در این فضای آشفته با بیکاری و فقر و بیماری و پیامدهای ناچار آن روبرو هستند، به آرامشی روحی هر چند موقت برسانند، باید قابل درک باشد.
در چنین شرایطی تزریق هرخبر بد یا بروز هراتفاق ناگواری هرچند که در زمان های دیگر برای مردم عادی شده باشد، می تواند به پیچیدگی روابط اجتماعی و دور کردن راه حل های چیرگی بر این چالش ها، از هر دو سوی ملت و دولت بیانجامد

مدت هاست که زمزمه ی رخت بربستن اعتماد به عنوان رکن اصلی سرمایه اجتماعی از جامعه به گوش میرسد.
آگاهانه یا ناخودآگاه در حالی که مردم چشم امیدی به دستگاه دادپروری دارند که الگویی برای عدالت گستری در سایر عرصه های زندگی باشد ،اخباری از صدور احکام زندان و اعدام میرسد که جامعه تبدار ما را با غافلگیری غیر قابل انتظاری روبرو میسازد و زخمی دیگر بر پیکر آسیب پذیرش میافزاید.

خبر صدور حکم اعدام برای سه جوانی که با پشتوانه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای وادار نمودن دولت به پاسخگویی و چاره جویی برای فشارهای پی در پی اقتصادی، از حق آزادی اجتماعات استفاده کرده بودند یکی از مواردی است که حکایت از گستردگی فضای بی اعتمادی در کشور دارد. شگفت آور نیست که در هر تجمعی افرادی سود جو،عامدانه یا با هدف ارتقای هیجان اجتماعی ممکن است دست به تخریب اموال عمومی و خصوصی بزنند، اما تشخیص سره از ناسره دادن در این بازار آشفته نیز کار آسانی نیست، بویژه آن که نه متهمین پذیرای اتهام وارده باشند و نه افکار عمومی را بتوان به تناسب مجازات با اتفاق مجاب کرد.
در این گونه موارد انتظار این است که متهمین بتوانند از حمایت قوه قضاییه در احقاق حقوق خود و استفاده از ظرفیت های قانونی متعلق به آنان به مانند انتخاب وکیل و علنی بودن دادگاه برخوردار باشند.

به مانند دیگر نقاط ایران، مردم کردستان نیزضمن اشتراک در این آلام و نگرانی های ملی،دغدغه های ویژه خود رانیز دارند. اعدام دو جوان کرد در زندان ارومیه به اتهاماتی که شائبه انتساب به آنان در افکار عمومی وجود دارد، و حکم ۱۰ سال زندان برای یک فعال مدنی و مدرس زبان کردی در همین روزها از این شمارند.

بیانیەی کانون هم‌اندیشی توسعەی کردستان

برای این که بدانیم چرا و تا چه اندازه عامه مردم که الزاما نیازی به آگاهی حرفه ای حقوقی ندارند،می توانند در پذیرش چنین اتهاماتی برای محکومین مردد باشند،به دو نکته مهم باید اشاره کرد. نخست ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در فصل سوم و سپس نگاهی به فلسفه و تجربه مجازات در جهان:
در مقدمه قانون اساسی اذعان به مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه … از جمله تصمصم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز،شده است. در فصل سوم نیز بر آزادی تشکل های سیاسی و صنفی و عقیدتی و اجتماعات و راه پیمایی ها تاکید گردیده است.

برای درک فلسفه تاوان و سزا درتجربه جهانی، و تاثیر آن بر کارکرد اجتماعی نیزاشاره ای مختصردر این یادداشت ضروری به نظر میرسد، مجازات در برابر ارتکاب جرم قدمتی به درازای تاریخ اجتماعی انسان دارد.از این رو رد پای قوانین کیفری را درهمه مکاتب آسمانی و رژیم های زمینی می توان دید. در پاره ای اشد مجازات همراه با شکنجه های طاقت فرسا، تا مکاتبی که با رافت و مدارا با مجرمین رفتار کرده اند.در واقع تشخیص تاریخی این بوده است که نظم و امنیت اجتماعی نیازمند قانون و پیش بینی مجازات برای منع تخلف از آن می باشد.اما این تجارب نشان داده اند که مجازات ها هر اندازه شدید هم بوده باشد، نه تنها به آرامش و تضمین دایمی امنیت نیانجامده و ترسی در عامه مردم برای عبرت ایجاد نمی کرده ، چه بسا از مشاهده اعدامها و شکنجه ها لذت نیز می برده اند. تجربه برخوردهای تند با مجرمین مواد مخدر در ایران نیز نشانه متقاعد کننده ای از تاثیر محکومیت شدید بر اصلاح معتادان نداشته است


از این رو اگر نیت قانونگذار و دستگاه قضا این باشد که با سزا دادن سخت به کاهش جرم در جامعه کمک کنند، ظرفیت های قانونی هم در ایران و هم در اندیشه های پیش رفته و موفق جهان وجود دارند که کاهش جرم در اجتماع را نه در حکم به اشد مجازات،بلکه درجبران خسارت متناسب، اصلاح و بازپروری دیده اند. در شرایطی هم که سزا دادن انتخابی ناچار باشد، باید متناسب با جرم بوده و اِعمال آن ناشی از سوئ استفاده از قدرت تلقی نگردد.

بیانیەی کانون هم‌اندیشی توسعەی کردستان

پیام تاریخی این است که اگر افکار عمومی در جامعه ای از احکام کیفری عطوفت و رافت نبیند و آن را راحت ترین وسیله برای اِعمال حاکمیت تلقی کند، واکنش به آن متوجه تلافی جویی وخشونت می شود وخشونت اگر فراگیر و تبدیل به عادت گردد، ایجاد نفرت می نماید و زیان های غیر قابل جبرانی متوجه کل ارکان جامعه می سازد.

انتظار از ارکان مدیریتی یک جامعه معنویتگرا این است که احکام به گونه ای تعیین مجازات نمایند که نمایانگر اجرای عدالت و حکومت قانون باشند و نه نشان دهنده اعمال قدرت ابزاری حکومت. نظام کیفری در ذات خود حامل این اندیشه است که جامعه به حمایت از حقوق شهروندان چه گناهکار و چه پاکدست،بدون تبعیض، منصفانه و عادلانه متعهد می باشد.

ما را باور بر این است که احکام صادره از دادگاه های کشور اسلامی باید بیانگر محتوایی سرشار از اندیشه و آرای خیرخواهانه باشد.افزایش تدریجی نمودارها و آمارهای ثبت پرونده در دادگستری ها نشان از این دارند که سیاست های تنبیهی کارکرد موثری در قانونمند کردن رفتار شهروندان نداشته و زمان آن است که به تحول نظام کیفری از مجازات به ارشاد بیاندیشیم. و به افکار عمومی‌ در مشارکت آنان به جرم انگاری احترام بگذاریم.

همچنین ببینید

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *