تعیین صلاحیت‌های فله‌ای، گامی دیگر به سوی شورای ناکارآمد
تعیین صلاحیت‌های فله‌ای، گامی دیگر به سوی شورای ناکارآمد

تعیین صلاحیت‌های فله‌ای، گامی دیگر به سوی شورای ناکارآمد

تعیین صلاحیت‌های فله‌ای، گامی دیگر به سوی شورای ناکارآمد

پس از پنج دوره‌ی انتخاباتی شورای سقز، و جنگ و جدل بر سر کرسی‌ مدیریت شهری با راه انداختن کارناوال انتخاباتی تا به حال کارنامه‌ای قابل دفاع و گامی درست برای اعتلای شهر از خود بر جای نگذاشته‌اند.
به جرأت باید گفت در تمامی دوره‌های شورا، مدیریت ناساز شهری سقز در کمین فرصت طلبان و عوام فریبان، جان سالم به در نبرده و هر بار به عناوینی از نوع نیرنگ، دروغ، وعید، و دو رویی و چند رویی اختاپوسی از مردمان این بیغوله‌ی شهری، شیرها دوشیدند و کره‌ها گرفتند و مردم هر باره تحت تأثیر برخی سخنان بی بنیان، دچار طلسم و وسواس فکری می‌شوند و برخی ملنگ را به امید تغییر و تحول و توسعه شهری و تحقق خواسته‌های مردم روی مسند قدرت و ثروت نشاندند و تمامی وعده‌های داده شده را با بیلاخ به مردم نشان دادند.
دوره پنجم شورای سقز و دیگر شوراهای سطح کشور، با عزم مبارزه با فساد مسئولین کل کشور همزمان شد و چهره واقعی کارکرد و عملکرد تمامی دوره‌های شورا و همچنین اوج فساد مالی و اداری خیلی از دستگاه‌های دولتی برای مردم آشکار و هویدا گردید. از طرفی هدف از این عزم عمومی، خیز خبری و تأمین خوراک انتخابات دولت جدید و نشان دادن فساد نفس دولت حاکمه فعلی را نیز نشانه گرفت.
این دوره فاکتوری برای کل دوره‌های شورا صادر کرد که نشان دهد ماهیت شورای شهر اساسا مسموم است و به هدف تکلیف و خدمت رسانی به شهر گامی ننهاده‌ است.
شورای شهر که قوانین آن تحت عنوان تمامیت مجلس یک شهر بیان می‌شود با سوءاستفاده از اختیارات در شکل دادن مافیای شهر، فساد سیستماتیک اتاق و اتحادیه‌های اصناف و فساد مسئولین ارشد این شهر همگام و همزمان بوده است.
ششمین دوره انتخاباتی شورای سقز هم زمانی در حال وقوع است که فساد مالی و اداری گسترده‌‌ی شورای پیشین آشکارا رو شد، به همین علت میدان انتخاباتی حاضر، خالی از مردان سیّاس و عملگرا در حال اجرا بوده و به ندرت مشمول طیفی از فعالان عرصه‌ی سیاسی و مدنی شده و یا فعالانی از این دسته در غربال تعیین صلاحیت‌ها از فیلترینگ سلیقه‌ای هیئت‌های نظارت نتوانستند عبور کنند و اشخاصی دیگر از نامزدها که زعم تغییر در ساختار انتخاباتی را امکان می‌دادند انصراف دادند و خود را در شأنیت و مقام چنین جایگاهی ندانستند و در چنین مسابقه‌ای که هیچ یک از اشخاص سرشناس و خبره حضور ندارند هر شخص کاندیدایی می‌تواند شورا (برنده) باشد.
اکنون فرصت مناسبی است برای عده‌ای که مدت‌هاست دنبال شغل نان و آبدار می‌گشتند و دست یابی به کرسی شورا را چون شغل و سیستم کاریابی می‌نگرند.

هستند کسانی از این کاندیداها که دوره قبل انتخابات مجلس برای حمایت از نامزد مورد نظرشان دست و‌ پا می‌زدند که بلکه در انتخابات آتی شورا در رکاب نماینده به آرزوی شورایی خود برسند، دست بر قضا آرزویشان به خیال واهی تبدیل شد و اکنون جهت اسکان بر صندلی کوثرنشینان، به نام دین به کام دنیا به کسانی دیگر به شکل عوام فریبانه متوسل شده اند، هستند کسانی با امتیازات کشکی به القاب و مدارک آکادمیک هوایی و بادی دست یافته‌اند و میخواهند از این القاب بی ثمر، روغن شورایی بگیرند، تنها شاهکار این افراد داشتن سالن ورزشی، یا کسب مقام و مدال ورزشی‌ست!
از این هیئت‌های نظارت که هیچ دانش علمی و عملی شورایی نداشته‌اند باید پرسید که کسب مقام و مدال ورزشی چه ربطی به برنامه‌ریزی و مدیریت شهری دارد؟!
باید پرسید که رزومه‌های طوماری بی ارتباط با دانش شورایی برخی کاندیداها چگونه احراز صلاحیت پیدا کرده‌اند؟!تعیین صلاحیت‌های فله‌ای، گامی دیگر به سوی شورای ناکارآمد
باید پرسید که از بقال و عکاس و‌ گیاه فروش و بنگاه معاملاتی و راننده‌های آتش‌نشانی و حمل و نقل شهری گرفته تا کارمند اداراتی که با تعارض منافع روبرو هستند، چگونه صلاحیت شورایی آنها محرز شده است؟!
همین افراد که اپسیلونی از کسب و کارشان نیز ارتباطی با شورای مدیریت شهری ندارد، کاندید بودنشان توهین به شعور شهروندی‌ست و عاقبت رأی آوردنشان مایه نکبت و فلاکت و کرونای منحوس دیگر و بانی سیل فساد مالی و اداری دیگر برای این شهر خواهند بود.

تعدادی از کاندیداها با محکومیت‌هایی که قبلا داشته بودند با بندهای ذیل در دور اول تایید صلاحیت‌ها توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شده بودند:
➖ محکوم‌ به خباثت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم قضایی
➖ مشهور به فساد و متجاهر به فسق
➖ محجور و عدم صلاحیت بلوغ سیاسی و عدم توانایی فعالیت سیاسی
➖ محکوم‌ به فساد اخلاقی و مالی
و مواردی دیگر از این چنین بندها، اما با اغماض و ریشخند از تصمیمات هیئت اجرایی شهری، از سوی هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی دوباره تأیید صلاحیت شدند!
تأیید دوباره این اشخاص یعنی مهر تأیید بر مرتکب شدن تخلف محرز این اعضاء به بندهای فوق “خباثت، کلاهبرداری، غصب اموال دیگران، فسق و فجور، محجور” و اساسا این تاییدها توهین به انتخاب و شعور شهروندان این شهر است.

همچنین ببینید

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *