هفت خط‌ها، خط قرمز بازار سقز را رد کرده‌اند, نیشتمان قلم, منصور شیخی, بهنام نیکسرشت
هفت خط‌ها، خط قرمز بازار سقز را رد کرده‌اند

هفت خط‌ها، خط قرمز بازار سقز را رد کرده‌اند

هفت خط‌ها، خط قرمز بازار سقز را رد کرده‌اند

یادداشتی مشترک از؛ منصور شیخی و بهنام نیک سرشت

سال‌های زیادی از اصطلاحات خاص حرمتدارانه بازار سقز نمی‌گذرد و اگر کسی سر و تهی از این بازار را گز می‌کرد و با دکانداران همکلام می‌شد، متوجه این اصل می‌شد که این بازار حرمت دارد و باید دست به وضو در آن معامله کرد.

این بازار حریم و حرمتش را خودش نگه می‌داشت و دخل و خرجش را در خیر و شر با مثقال و ذره از ترازو بر می‌داشت.
خوشنامی و پاکدستی به عنوانی بلند مرتبه تبدیل شده بود که دکانداران برای به دست آوردنش، خود را به آب و آتش می‌زدند.

سنگ محک طلافروش، خود طلافروش بود، متر و گز پارچه فروش دستش بود و ترازوی دیجتال عطار، سنگ ترازویش بود.

در چنین روزهایی بود که شورای اصناف و اتاقی برای امور اصناف تشکیل شد تا آنچه‌ را که مربوط به امور کسبه و دکانداران می‌شد در این اتاق با اعتماد به مردان بزرگ بازار که از قضا انتخاب کسبه هم باشند، سپرده شود.

در سال‌های اخیر کسبه‌ای که با نیت سال‌های بازار پاک، نمایندگان خود را به این اتاق فرستادند، سرگرم کار و کسابت خود بودند و از اتفاقات پشت درهای بسته اتاق غافل شدند تا یک روز چند نفر از جنس همان بازار پاک، پرده از اتفاقات پشت پرده آن برداشتند.

سال‌ها از تشکیل پرونده‌‌ای قطور تحت عنوان خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، فرار مالیاتی، جعل و حیف و میل اموال بیت المال برای تعدادی از روئسا و اعضای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف سقز می‌گذرد و اخیرا پس از ۴۵ ماه عاقبت برای سه تن از همان کسانی که ادعای پاکدستی و صداقت و نگهداری از حرمت بازار سقز را داشتند، احکام قطعی صادر شد و به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

نکته بسیار عجیب که برق از سر انسان می‌پراند این است که آقایان محکوم که صداقت و تعهد و امانتداری خود را با دریافت احکام قطعی ثابت کردند، امروز در راسته بازار راه می‌روند و سر و گردنشان را از قبل بلندتر می‌گیرند و توسط تعدادی معلوم الحال به عنوان امینان بازار به مسئولین معرفی می‌شوند و با آن‌ها عکس می‌گیرند و اتفاقا عکس‌هایشان هم از پورتال‌های رسمی بعضی نهادها و سازمان‌ها منتشر می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد.

در موردی دیگر یکی از این سه نفر که محکومیت قطعی گرفته‌ است، مُدرس کلاس علم مَکاسب که یکی از علوم فقهی در خصوص مسایل بازار است می‌شود و به تربیت شاگردانی می‌پردازد که فردا وارد همین بازاری که خودش نتوانست اصول فقهی مکاسب را در آن رعایت کند، می‌شوند.

مگر نباید بجای اینکه به این افراد اجازه حضور پر رنگ‌تر از قبل در بازار داده می‌شد، مجوزهای کسابت‌هایشان باطل می‌شد؟
نقش کمسیون نظارت در چنین وضعیتی چیست؟

هیچ به این فکر کرده‌ایم که دلیل عدم حضور بازاریان در پروسه ثبت نام برای انتخابات اتحادیه‌های اصناف شاید مسایل و مشکلات و تخلفات و جرایمی باشد که همین به اصطلاح امینان به اموال در اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به راهروهای دادگاه برده‌اند و امروز باعث به وجود آمدن موجی از بی اعتمادی به واژه‌هایی چون رئیس و روئسا و مدیر و هیئت مدیره و هیئت رئیسه و بازرس و دیگر مسببان این اوضاع، شده‌اند؟! بازار سقز

البته اگر با کمی شک و تردید به قضیه عدم اقبال عمومی از طرف بازاریان برای شرکت در انتخابات اتحادیه‌های صفی نگاه کنیم و این سوال را که سر نگرفتن این انتخابات در نهایت به سود چه کسانی تمام می‌شود؟، مطرح کنیم، می‌توانیم به این پاسخ که حل کننده معادله‌ای هوشمندانه اما کثیف است پی ببریم، به این صورت که اگر انتخابات برگزار نشود اعضای فعلی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در سمت فعلی خود باقی خواهند ماند، اما پاسخ به چرایی این موضوع همان پاسخی است که پرونده‌های مفتوح در دادگاه را تشکیل داده است.

کسبه و بازاریان سقز باید به این نکته دقت نظر داشته باشند که حداقل این دوره، حضورشان در انتخابات اتحادیه‌ها می‌تواند اوضاع را متفاوت‌تر کند و مطمئنا بسیاری از تغییرات را که سال‌هاست منتظر آن هستند، رقم بزند.

باید به این نکته اشاره نمود که ۲۰ درصد از درآمد‌های اتحادیه‌ها به اتاق اصناف پرداخت می‌شود و ۳۰ درصد به خود اتحادیه و ۱۵ درصد به آموزش برای کسبه اتحادیه مربوطه و مابقی ۳۵ درصد باقی مانده باید صرف امورات زیر مجموعه اتحادیه‌ها یعنی خود کسبه و بازاریان شود اما این درصد‌ها می‌تواند از راه‌های غیرقانونی‌ زیادی افزایش یافته و موجب تخلف یا جرایم عدیده‌ای شود که این روزها پای روئسای ۱۵ اتحادیه صنفی را به دادگاه سقز و استان باز کرده است.

بهنام نیک سرشت

با آنکه شمار محکومیت‌ها در این روزها‌ آشکارا و بسیار شفاف از سوی نهادهای قضایی‌ برای مردم معرفی و شناسایی می‌شوند و صریح و واضح عین جرایم نامشروع و‌‌ خیانت آنها از سوی قضات به اثبات می‌رسد و رسوایی‌شان در تمام شهر می‌پیچد، به این نتیجه رسید که اتفاقا کسانی که پرونده‌های سنگین و حجیم داشته‌اند، انگار به همین میزان میان مردم وجاهت سنگینی و معتمدی می‌گیرند! راحت داخل شهر با مسئولین، نمایشی پرسه می‌زنند! از مبالغ هنگفتی که از بیت المال برده‌اند و با خباثت تمام مال مردم را بالا کشیده‌اند؛ رفیق و راهنمای مسئولین شده‌اند بی آنکه مالی را به دولت و ملت باز‌گردانند!

احتمالا تجارب آنها از راه تحصیل مال از طریق نامشروع، بیس و راهنمای خوبی برای تجارت مسئولینی باشد که اهدافشان پاک تراشی کردن ثروت‌ها و اموال این شهر است.

همین چند روز پیش بود که محکومیت قطعی برای یکی دیگر از رؤسای اتحادیه‌های اتاق اصناف صادر شد، متهمی با پرونده‌ی قطور که به جرایمی چون‌ تحصیل مال از طریق نامشروع، به تحمل حبس و جزای نقدی و رد عین مال محکوم‌ شده بود، امروز با خیال راحت همراه با مسئولین شهری در حال بازدید و سامان دهی و رونق بخشی و برند سازی بازار سقز است!

اشخاصی که بازار را با کابوس و‌ هراس برندسازی کرده بودند و باعث و بانی بازاری شیطانی و شیادی شدند، کسابت و رزق و روزی را از بازار گرفتند، ستون فقرات بازار را در هم شکستند‌ و فقر و‌ بی‌کاری و گرانی را به بازار ترریق کردند با دادار شهر در حال گشت و‌ بازدید شهری هستند که خودشان به این روز در آوردند.

اهداف این اشخاص خاطی احتمالا از این جهت باشد که می‌خواهند با این کار خیانت‌ها و جنایت‌‌هایی که در حق این شهر مظلوم مرتکب شده‌اند، لفافه کشیده و صورت مسئله‌ی شوم خود را پاک کنند و نگرش و افکار عموم را به عنوان بازاری معتمد، به سمت خود تغییر دهند تا فرصت و موقعیت دیگری را برای و خیانت‌های دیگر در این شیطان بازار کسب نمایند تا با دست گرفتن نبض بازار حباب‌های دیگر را به روی مردم خلق نمایند.
شمار افرادی به عنوان دلالان و مخلان بازار که در دولت فعلی با نماد فساد ستیزی و مبارزه با فساد، محکوم و دست‌گیر شدند، با پرداخت جرایمی اندک و بدون حبس، حال به سوداگری خود بیش از پیش ادامه داده و به عنوان بازارگردانان مجرب با مدیران شهری هم کیش و هم پیمان می‌شوند و سمت و سوی بازار را به شکل حباب به افول و رکود سوق می‌دهند.

منصور شیخی

همچنین ببینید

پروژه فولادسازی کردستان تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می‌رسد

پروژه فولادسازی کردستان تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می‌رسد

پروژه فولادسازی کردستان تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می‌رسد وزیر کشو، امروز در بازدید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *