نوشته های مشابه
بهنام نیک سرشت
🔹امروز شاهد صحنه‌ای قابل تأمل در سطح شهر بودم؛ تعدادی از شهروندان برای خرید رب گوجه‌فرنگی در مقابل یک فروشگاه صف کشیده بودند. هر نفر ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ قوطی رب می‌خرید و آن‌ها را در کیسه‌های نایلونی حمل می‌کردند. از چند نفر درباره علت این خریدهای انبوه پرسیدم. پاسخ دادند که صاحب مغازه اعلام کرده است رب گوجه‌فرنگی به زودی گران خواهد شد و به همین دلیل، هر کس هر تعداد قوطی نیاز دارد، خریداری کند. این صحنه، فارغ از دلایل احتمالی افزایش قیمت، پرسشی جدی را مطرح می‌کند: آیا هراس از گرانی و خریدهای هیجانی، خود به عاملی برای تشدید التهاب بازار تبدیل نمی‌شود!؟
🔹بدون تردید، نگرانی مردم از افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، با توجه به فشار سنگین هزینه‌های زندگی، قابل درک است؛ اما خرید بیش از نیاز، صرفاً به دلیل احتمال افزایش قیمت، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. هنگامی که شایعه یا خبر گرانی یک کالا منتشر می‌شود و مردم برای خرید بیشتر به بازار هجوم می‌برند، تقاضای ناگهانی افزایش می‌یابد و در صورت محدود بودن موجودی، زمینه کمبود مقطعی و افزایش بیشتر قیمت فراهم می‌شود. این وضعیت ممکن است به فروشندگان فرصت دهد تا با استناد به افزایش تقاضا یا کاهش موجودی، قیمت‌ها را بالا ببرند.
در چنین شرایطی، رفتار مصرف کنندگان نیز می‌تواند به عاملی در تشدید نوسانات بازار تبدیل شود؛ هرچند مسئولیت اصلی کنترل بازار و جلوگیری از گران‌فروشی بر عهده نهادهای مسئول و دستگاه‌های نظارتی است.
🔹در چنین شرایطی، تقویت فرهنگ “نخریدن” می‌تواند یکی از راهکارهای مدنی و اقتصادی مردم برای مقابله با افزایش قیمت‌های نامتعارف باشد. منظور از این رویکرد، خودداری از خرید کالاهای ضروری یا ایجاد اختلال در زندگی روزمره نیست؛ بلکه پرهیز از خریدهای هیجانی، انباشت کالاهای غیرضروری و خرید محصولاتی است که بدون توجیه روشن، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. اگر مردم نیاز واقعی خود را مبنای خرید قرار دهند و از خریدهای شتاب‌زده و بیش از اندازه خودداری کنند، می‌توانند تا حدودی از شکل‌گیری تقاضای کاذب جلوگیری کنند. کاهش تقاضای غیرضروری، در برخی بازارها ممکن است فروشندگان را به تعدیل قیمت یا عرضه کالا با شرایط متعارف‌تر سوق دهد؛ هرچند میزان تأثیر این اقدام به عواملی مانند ساختار بازار، میزان رقابت، هزینه تولید و امکان انحصار در عرضه بستگی دارد.
🔹البته نباید انتظار داشت که صرفاً با نخریدن، ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور از میان برود. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه، سیاست‌های اقتصادی و ضعف نظارت بر بازار، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در افزایش قیمت‌ها نقش داشته باشند. بنابراین، مقابله با گرانی به دو مسیر مکمل نیاز دارد: از یک سو، مردم با مدیریت مصرف، پرهیز از خریدهای هیجانی و خودداری از انباشت غیرضروری کالاها از تشدید تقاضای کاذب جلوگیری کنند و از سوی دیگر، دولت و نهادهای مسئول با سیاست‌گذاری مؤثر، شفاف‌سازی قیمت‌ها، تأمین به موقع کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنند. این همراهی می‌تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند، اما جایگزین اصلاحات اقتصادی و نظارت مؤثر نخواهد بود.
🔹در این میان، عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز نباید از دایره نقد و مطالبه عمومی خارج بماند. فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، هر کدام در حدود وظایف و اختیارات خود مسئولیت‌هایی در زمینه نظارت بر بازار، رسیدگی به تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارند. انتظار می‌رود این نهادها به جای بسنده کردن به توضیح درباره شرایط کلی اقتصاد یا ارجاع مشکلات به عوامل خارج از حوزه مسئولیت خود، با بازرسی‌های مستمر، اطلاع‌رسانی شفاف، رسیدگی به گزارش‌های مردمی و برخورد قانونی با گران‌فروشی و احتکار، نقش فعال‌تری ایفا کنند. دشواری‌های اقتصادی کشور، مسئولیت نظارتی نهادهای محلی را منتفی نمی‌کند.
🔹در نهایت، صف‌های طولانی و خرید ده‌ها قوطی رب گوجه‌فرنگی به دلیل ترس از گرانی، تصویری از نگرانی عمیق مردم نسبت به آینده معیشتشان است؛ نگرانی‌ای که نباید به عاملی برای تشدید همان مشکلی تبدیل شود که مردم از آن هراس دارند. اگر هر خبر افزایش قیمت، موجی از خریدهای شتاب‌زده به راه بیندازد، بازار ممکن است با تقاضایی روبه‌رو شود که فراتر از نیاز واقعی جامعه است. مقابله با این چرخه، هم به رفتار آگاهانه مصرف‌کنندگان نیاز دارد و هم به مسئولیت‌پذیری جدی دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیران اقتصادی.
🔹“نخریدن” در این معنا، نه راه حلی جادویی برای تورم، بلکه ابزاری محدود اما قابل استفاده برای مقابله با خریدهای هیجانی و اعتراض به قیمت‌گذاری‌های ناموجه است؛ ابزاری که تنها در کنار نظارت مؤثر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
