بازداشتها، آزادیها و سکوت؛ شفافیت و مطالبه جدی افکار عمومی سقز
✍🏻 میدیا حسینی
🔹در پی بازداشتهای اخیر در شهرداری سقز، آنچه بیش از اصل خبر، افکار عمومی را درگیر کرده، نه صرفاً موضوع بازداشتها، بلکه نحوه اطلاعرسانی و سکوت معنادار پیرامون جزئیات این پرونده است. جامعهای که حق دارد از روند برخورد با فساد آگاه باشد، اکنون با روایتهایی ناقص، آمارهای متفاوت و پرسشهایی بیپاسخ مواجه است.
🔸در کانال رسمی فرمانداری سقز از عبارت کلی «چند تن» برای اشاره به بازداشتشدگان استفاده شده است؛ عبارتی که نه تعداد مشخصی ارائه میدهد و نه به روشنشدن ابعاد ماجرا کمک میکند. این در حالی است که منابع خبری «نیشتمان قلم» از بازداشت ۴ عضو شورای شهر خبر دادهاند و برخی رسانههای داخلی نیز تعداد بازداشتشدگان از میان اعضای شورا را ۲ نفر اعلام کردهاند. این اختلاف در روایتها، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، به افزایش ابهام و شکلگیری شایعات دامن میزند.
🔹در چنین شرایطی، انتظار میرود نهادهای امنیتی و دستگاههای مسئول مبارزه با فساد، با رویکردی شفاف، حرفهای و پاسخگو با رسانهها و افکار عمومی ارتباط برقرار کنند. اعلام دقیق تعداد بازداشتشدگان، تبیین چارچوب اتهامات (در محدوده قانون) و اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی، نهتنها موجب آرامش افکار عمومی میشود، بلکه نشاندهنده عزم جدی برای مبارزه اصولی با فساد است.
🔻نکته قابل توجه دیگر، وضعیت اعضای شورای کنونی است که همگی با موضوع ردصلاحیت مواجه شدهاند. اکنون، فارغ از اینکه ۲ نفر یا ۴ نفر از آنان بازداشت شده باشند، این پرسش اساسی مطرح است که ارتباط میان این تحولات چیست؟ آیا بازداشتها مرتبط با همان دلایل ردصلاحیت است یا پروندهای مستقل در جریان است؟ افکار عمومی حق دارد پاسخ این پرسشها را بهصورت روشن دریافت کند.
🔹مرور تجربه دورههای گذشته نیز بر حساسیت موضوع میافزاید. در دورههای قبلی شورای شهر نیز مواردی از بازداشت برخی اعضا مطرح شد، اما این افراد پس از مدتی آزاد شدند و اکنون نیز برخی از آنان برای دوره جدید ثبتنام کردهاند. همزمان، شایعاتی درباره ردصلاحیت این افراد به گوش میرسد. این روند تکرارشونده، این دغدغه جدی را ایجاد میکند که آیا رسیدگیها در گذشته به نتیجه نهایی و شفاف رسیده است یا خیر، و اساساً نتیجه آن پروندهها چه بوده است.
🔺از سوی دیگر، گزارشهایی از آزادی برخی افراد بازداشتشده در فاصلهای کوتاه پس از دستگیری منتشر شده است. این موضوع نیز خود پرسشبرانگیز است. اگر تخلفات در سطحی است که منجر به بازداشت میشود، آزادی سریع این افراد چه مفهومی دارد؟ و اگر بازداشتها صرفاً در حد تحقیقات اولیه بوده، چرا اطلاعرسانی رسمی بهگونهای انجام نشده که از شکلگیری برداشتهای متفاوت جلوگیری کند؟
🔹نکته مهم دیگر، نبود پوشش رسانهای در روند رسیدگی به چنین پروندههایی است. در بسیاری از نظامهای اداری پاسخگو، حضور رسانهها در فرآیند رسیدگی، عاملی برای افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و جلوگیری از شایعات است. اما وقتی اطلاعرسانی محدود و حضور رسانهها در روند رسیدگی کمرنگ است، افکار عمومی ناگزیر به تکیه بر روایتهای غیررسمی میشود.
🔸برخورد با فساد، ضرورتی انکارناپذیر و مطالبهای جدی از سوی مردم است. بدون تردید، نهادهای امنیتی و قضایی باید با هرگونه تخلف، قاطع، بدون اغماض و بازدارنده برخورد کنند، بهویژه زمانی که موضوع به مجموعهای خدماتی مانند شهرداری سقز مربوط میشود. اما این قاطعیت، زمانی به اعتماد عمومی منجر میشود که با شفافیت در اطلاعرسانی همراه باشد. برخورد قاطع بدون اطلاعرسانی شفاف، نمیتواند به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.
🔸امروز، مطالبه اصلی مردم سقز نهتنها برخورد با فساد، بلکه شفافیت در روایت، صداقت در اطلاعرسانی و روشنی در روند رسیدگی است. افکار عمومی انتظار دارد بداند چه اتفاقی افتاده، چه کسانی مسئول بودهاند و نتیجه این برخوردها چه خواهد بود. سکوت و ابهام، بیش از هر چیز، اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
🔺شفافیت، نه تهدید، بلکه پشتوانه عدالت و اعتماد عمومی است؛ اصلی که تحقق آن، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
