✔️هر سال همین خبر تکرار میشود؛ اما دریافت وجه از اولیا همچنان ادامه دارد . . !
«هرگونه دریافت وجه در مدارس دولتی ممنوع و تخلف است»
🔻حسینی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، اعلام کرد: «دریافت هرگونه وجه از اولیای دانشآموزان هنگام ثبتنام در مدارس دولتی ممنوع است و در صورت مشاهده یا گزارش، با متخلفان برخورد خواهد شد. همچنین سامانه ثبت شکایات آموزش و پرورش برای رسیدگی به شکایات اولیا در دسترس است.»
🔹اما این پرسش هر ساله از سوی خانوادهها مطرح میشود که چرا با وجود تکرار اینگونه اظهارات از سوی مسئولان آموزش و پرورش، در عمل بسیاری از مدارس دولتی، ثبتنام دانشآموزان را به پرداخت مبالغی از سوی اولیا منوط میکنند!؟
🔹واقعیت این است که تقریباً در آغاز هر سال تحصیلی، چندین بار از سوی مدیران کل آموزش و پرورش استانها و مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام میشود که دریافت هرگونه وجه هنگام ثبتنام ممنوع است؛ اما در میدان عمل، بسیاری از خانوادهها معتقدند بدون پرداخت این مبالغ، ثبتنام فرزندانشان با مشکل مواجه میشود و عملاً امکان تکمیل فرآیند ثبتنام را ندارند.
🔹از سوی دیگر، مدیران مدارس نیز بارها عنوان کردهاند که سرانه آموزشی و اعتبارات لازم برای اداره مدارس به صورت کافی و وافی تأمین نمیشود. به اعتقاد آنان، هزینههای جاری مدارس از جمله آب، برق، گاز، تجهیزات، تعمیر و نگهداری، مواد مصرفی و سایر نیازهای آموزشی، بدون تخصیص بودجه مناسب قابل تأمین نیست و همین مسئله آنان را ناچار به درخواست کمکهای مالی از اولیای دانشآموزان میکند.
🔹بر همین اساس، انتظار میرود مسئولانی که هر سال بر ممنوعیت دریافت وجه از خانوادهها تأکید میکنند، پیش از انتشار چنین اطلاعیههایی، زمینه اجرای آن را نیز فراهم سازند. تأمین کامل سرانه آموزشی و تخصیص به موقع بودجه مدارس، مهمترین اقدامی است که میتواند مدیران مدارس را از دریافت هرگونه وجه از اولیا بینیاز کند.
🔹 مطابق اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
بنابراین، تحقق این اصل قانونی مستلزم آن است که نهادهای مسئول، اعتبارات و سرانه آموزشی مورد نیاز مدارس دولتی را به طور کامل تأمین و تخصیص دهند تا نه مدیران مدارس با کمبود منابع مالی مواجه شوند و نه خانوادهها تحت فشار پرداخت هزینههای ثبتنام قرار گیرند.
🔹تا زمانی که مشکل تأمین بودجه مدارس برطرف نشود، صرف اعلام ممنوعیت دریافت وجه، بهتنهایی نمیتواند این معضل را حل کند. از سوی دیگر، اگر دولت بر اجرای کامل قانون و رایگان بودن آموزش تأکید دارد، خانوادهها نیز حق دارند بر اجرای این قانون پافشاری کرده و از پرداخت هرگونه وجه اجباری هنگام ثبتنام خودداری کنند. شاید در چنین شرایطی، مسئولان ذیربط بیش از گذشته برای تأمین سرانه مدارس و اجرای کامل قانون چارهاندیشی کنند.
🔹در نهایت، به نظر میرسد تحقق سخنان مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان و دیگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش، تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که زیرساخت مالی لازم برای اداره مدارس فراهم شود؛ در غیر این صورت، تکرار سالانه این وعدهها، بدون رفع ریشههای مشکل، همچنان با واقعیت موجود در مدارس فاصله خواهد داشت . . !