نوشته های مشابه
✔️قدرت بدون نظارت؛ جایی که گزینش جای شایستهسالاری و سکوت جای پاسخگویی را میگیرد
بهنام نیک سرشت
🔹مشکل بسیاری از نابسامانیهای امروز جامعه را نمیتوان صرفاً در تخلف یک مدیر، سوءعملکرد یک دستگاه یا تصمیم اشتباه یک مسئول خلاصه کرد. مسئله عمیقتر از این حرفهاست؛ مشکل در ساختاری است که نحوه انتخاب و گزینش افراد برای تصدی مسئولیتها را جدی میگیرد، اما سازوکار نظارت، پاسخگویی و بازدارندگی را به حاشیه میراند.
در چنین ساختاری، ممکن است فردی برای مسئولیتی حساس انتخاب شود و اختیارات گستردهای در اختیار داشته باشد، اما اگر نظارت واقعی، شفافیت مالی، رسانههای مستقل و امکان پرسشگری عمومی وجود نداشته باشد، حتی بهترین قوانین نیز نمیتوانند به تنهایی مانع شکلگیری فساد شوند. تجربه جوامع مختلف نشان داده است که مبارزه با فساد نباید بر این فرض استوار باشد که فرد مسئول حتماً انسان خوبی است؛ بلکه باید ساختار به گونهای طراحی شود که حتی یک مسئول ناصالح نیز نتواند به سادگی به منافع عمومی آسیب بزند.
🔹اینجاست که تفاوت میان “گزینش افراد” و “ساختن یک نظام ضد فساد” آشکار میشود. اگر تمام امید یک سیستم به پاکدستی و تعهد شخصی مدیران باشد، اما همان مدیران از نظارت عمومی، رسانهای و نهادی مؤثر مصون بمانند، زمینه برای رانت، تعارض منافع و سوءاستفاده از قدرت فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، رسانه آزاد و مستقل باید یکی از مهمترین ابزارهای کنترل قدرت باشد؛ رسانهای که بتواند درباره عملکرد مدیران سؤال کند، اسناد و ابهامات را بررسی کند و صدای شهروندان را به گوش افکار عمومی برساند. اما وقتی رسانه منتقد به جای حمایت، با فشار، تهدید، شکایت و پرونده قضایی مواجه شود، طبیعی است که بسیاری از خبرنگاران و رسانهها ترجیح دهند سکوت کنند. وقتی هزینه افشای فساد از هزینه فساد بیشتر شود، سکوت به یک رفتار عقلانی تبدیل میشود.
🔹نمونههای آن را در همین شهر نیز میتوان دید. در ماههای اخیر درباره عملکرد برخی دستگاهها و مجموعههای شهری، موضوعاتی مطرح شده که افکار عمومی حق دارد درباره آنها توضیح روشن و مستند دریافت کند؛ اما کمتر رسانهای توانسته یا جرأت کرده است این مسائل را با جزئیات، مستندات و بدون ملاحظه برای مردم باز کند. نتیجه آن است که شایعه جای خبر را میگیرد و بیاعتمادی جای شفافیت را.
مسئله فقط مدیریت شهری نیست. در حوزه آموزش نیز میان قانون و واقعیت فاصلهای جدی ایجاد شده است. آموزش عمومی در قانون اساسی حقی عمومی تلقی شده است، اما در عمل بسیاری از خانوادهها برای ثبتنام، تهیه لوازم آموزشی، پرداخت هزینههای مختلف و ادامه تحصیل فرزندانشان با فشار اقتصادی روبهرو هستند. وقتی خانوادهای برای برخورداری فرزندش از آموزش با مانع مالی مواجه میشود، باید پرسید فاصله میان حق قانونی و واقعیت اجتماعی را چه نهادی باید توضیح دهد؟
🔹در حوزه بهداشت و درمان نیز مسئله فقط کمبود امکانات نیست؛ تعارض منافع، نحوه تأسیس و اداره مراکز درمانی، چگونگی بهکارگیری نیروها، مناقصهها و شیوه نظارت بر آنها، همگی نیازمند شفافیت هستند. وقتی نهاد ناظر و مجموعهای که باید تحت نظارت باشد، به هر شکلی در یکدیگر تداخل پیدا کنند، اعتماد عمومی آسیب میبیند؛ حتی اگر در نهایت تخلفی هم اثبات نشود.
در حوزه زمین و منابع طبیعی نیز وضعیت نگرانکننده است. تغییر کاربری، قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی، محصور کردن زمینها، معاملات مشکوک و تعرض به اراضی ملی، اگر بدون نظارت جدی ادامه پیدا کند، تنها یک تخلف اداری یا ملکی نیست؛ بلکه مستقیماً با آینده کشاورزی، امنیت غذایی و سرمایه عمومی جامعه ارتباط دارد. وقتی زمین کشاورزی امروز به کالای سوداگرانه تبدیل شود، فردا چیزی جز کاهش سطح تولید و وابستگی بیشتر به واردات باقی نمیماند.
🔹از سوی دیگر، گاهی خبر تخلف یک نماینده یا مسئول مدیریت شهری یا کارمند شهری منتشر میشود، اما چند روز بعد فرد مورد نظر دوباره به محل کار خود بازمیگردد و به فعالیت سابق ادامه میدهد. اگر تخلفی اثبات نشده باشد، طبیعتاً نباید کسی را مجرم تلقی کرد؛ اما اگر تخلف اثبات شده است، افکار عمومی حق دارد بداند چه برخوردی صورت گرفته و نتیجه رسیدگی چه بوده است. ابهام طولانی مدت، خود یکی از عوامل تولید بیاعتمادی است.
شورای شهر نیز از این قاعده مستثنی نیست. اعضای شورا با رأی مردم به جایگاهی میرسند که قرار است نماینده مطالبات شهروندان و ناظر بر عملکرد مدیریت شهری باشند. اما اگر اختلافات داخلی، تصمیمهای غیرکارشناسی، منافع فردی و سیاسی یا ضعف مدیریتی بر وظیفه اصلی آنها غلبه کند، هزینه آن را مردم و شهر میپردازند. توسعهنیافتگی، توقف پروژهها، فرسودگی زیرساختها و خاک خوردن پروژههای احداثی شهری و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، نتیجهای نیست که بتوان آن را صرفاً به کمبود بودجه نسبت داد.
🔸در این میان، نهادهای نظارتی نیز باید پاسخ دهند که فلسفه وجودی آنها چیست!؟ نظارت زمانی معنا دارد که پیشگیرانه، مستقل، مستمر و بازدارنده باشد؛ نه اینکه پس از وقوع حادثه، انتشار خبر یا شکلگیری اعتراض عمومی، صرفاً واکنش نشان دهد. اگر نهاد ناظر فقط تماشاچی اتفاقاتی باشد که در برابر چشمانش رخ میدهد، دیگر نمیتوان نام آن را دستگاه ناظر یا نظارت مؤثر گذاشت.
🔸نمایندگان مجلس به عنوان وضع کننده قوانین و نظارت بر اجرای قوانین نیز در برابر مردم مسئولاند. نگاه کردن مستقیم به دوربین و بیان وعدههای جذاب و تکرار مطالبات مردم، بدون اجرا و ارائه برنامه مشخص و عدم پیگیری نتیجه محور، مشکلی از شهر حل نمیکند. مردم نیازمند گزارش عملکرد هستند، نه صرفاً تکرار وعدهها.
سالهاست درباره بهرهمندی سقز از ظرفیتهای منطقه آزاد وعدههایی از طرف نماینده مجلس مطرح شده است؛ وعدهای که در نهایت آن گونه که مردم انتظار داشتند محقق نشد و به جای ایجاد امید، بر حجم ناامیدیها افزود. مسئله فقط تحقق یا عدم تحقق یک وعده نیست؛ مسئله این است که چه کسی باید درباره وعدههای عملی نشده به مردم پاسخگو باشد؟
🔸جامعهای که در آن مسئولیتها بدون توجه کافی به تخصص، تجربه، شایستگی و کارنامه واقعی افراد واگذار شود، دیر یا زود هزینه این تصمیم را(مردم) خواهد پرداخت. تعهد و پاکدستی ارزشمند است، اما برای اداره یک دستگاه تخصصی کافی نیست. مسئولیت عمومی ترکیبی از تخصص، تجربه، تعهد، پاسخگویی و امکان نظارت است.
درد بزرگتر آنجاست که گاهی تصور میکنیم اگر فرد مناسبی را انتخاب کنیم، دیگر نیازی به کنترل و نظارت نداریم. در حالی که ساختار سالم دقیقاً برعکس عمل میکند: حتی به بهترین مدیر هم اجازه نمیدهد بدون نظارت و پاسخگویی، قدرت نامحدود در اختیار داشته باشد.
🔸جامعه سالم جامعهای نیست که ادعا کند همه مسئولانش بیخطا و پاکدست هستند؛ جامعه سالم جامعهای است که اگر مدیری خطا کرد، امکان کشف خطا، افشای آن، رسیدگی مستقل و برخورد قانونی با آن وجود داشته باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز داریم؛ به رسانهای که از پرسیدن نترسد، به نهاد نظارتی که از برخورد با تخلف عقبنشینی نکند، به مدیری که خود را پاسخگو بداند، به شورایی که منافع شهر را بر منافع شخصی مقدم کند و به نمایندهای که وعده را با برنامه و نتیجه پیوند بزند.
🔸فساد الزاماً از جایی آغاز نمیشود که پولی جابهجا شده باشد؛ گاهی فساد از جایی آغاز میشود که پرسش کردن دشوار، پاسخ دادن اختیاری و نظارت، تشریفاتی میشود.
اگر قرار است اعتماد عمومی بازسازی شود، باید از همین نقطه آغاز کرد:
انتخاب بر اساس شایستگی، مدیریت بر اساس تخصص، نظارت بر اساس قانون، رسانه بر اساس استقلال و مسئولیت بر اساس پاسخگویی.
در غیر این صورت، تغییر افراد بدون اصلاح ساختار، تنها جابهجایی مدیران خواهد بود؛ نه اصلاح مدیریت.
مردم بیش از شعار، به نتیجه نیاز دارند؛ بیش از وعده، به پاسخگویی؛ و بیش از مدیرانی که صرفاً از فیلترهای گزینشی عبور کردهاند، به مدیرانی نیاز دارند که در برابر مردم، قانون و رسانه مستقل پاسخگو باشند. نظارت صوری نمیتواند مانع فساد واقعی شود و جامعهای که پرسشگری در آن هزینه داشته باشد، دیر یا زود هزینه سنگین سکوت را خواهد پرداخت.
