نوشته های مشابه
شورای اسلامی شهر سقز که با ۷ عضو منتخب، سکان نظارت بر مدیریت شهری را در دست گرفته بود، اکنون در آستانه ورود به سال پنجم فعالیت خود، با چالشی جدی در حوزه حدنصاب جلسات و کارآمدی قانونی مواجه شده است؛ وضعیتی که به دلیل غیبت طولانیمدت دو تن از اعضا، ضرورت مداخله نهادهای نظارتی را بیش از پیش نمایان کرده است.
به گزارش نیشتمان قلم بررسی وضعیت جلسات اخیر شورای شهر سقز نشان میدهد که دو عضو این نهاد، ماههاست در جلسات رسمی حضور ندارند. یکی از این اعضا حدود سه ماه پیش پس از بازداشتی دو هفتهای آزاد شد، اما علیرغم آزادی، در بیش از ۶ جلسه رسمی غیبت داشته است. عضو دیگر نیز که حدود یک و ماه و نیم پیش در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفت، تاکنون در بیش از ۶ جلسه رسمی حضور نیافته است.
قانون در این باره چه میگوید؟
مطابق با نص صریح قوانین مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا، استمرار غیبتهای غیرموجه و بیش از حد مجاز در جلسات رسمی، از مصادیق سلب عضویت محسوب شده و هیئت رئیسه موظف است مراتب را جهت جایگزینی اعضای علیالبدل به مراجع ذیصلاح ابلاغ کند. با این حال، تداوم این وضعیت در شورای شهر سقز و عدم شفافسازی از سوی هیئت رئیسه، شائبههایی را در خصوص تعلل در اجرای قانون ایجاد کرده است.
تبعات بلاتکلیفی برای شهروندان
خلاء حضور این دو عضو، شورا را در وضعیت «لب مرز» قرار داده است. در حال حاضر بسیاری از مصوبات حیاتی شهر سقز با حداقل آرا به تصویب میرسد و در مواردی، تساوی آرا باعث توقف یا بنبست در تصمیمگیریهای کلان عمرانی و خدماتی شده است. این روند، مستقیماً بر سرعت توسعه شهری و صیانت از منافع عمومی شهروندان تاثیر منفی گذاشته و کارکرد نظارتی شورا را تضعیف کرده است.
ضرورت ورود مدعیالعموم و مراجع نظارتی
مطالبه اهالی رسانه و افکار عمومی از ریاست شورای شهر سقز این است که در راستای شفافیت و صیانت از جایگاه شورا، هرچه سریعتر طی مکاتبه با شورای تأمین شهرستان و فرمانداری، تکلیف این صندلیهای خالی را روشن نماید.
همچنین با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق عامه، انتظار میرود دادستان عمومی و انقلاب و ریاست دادگستری شهرستان سقز به عنوان متولیان حفظ قانون، به این پرونده ورود کرده و با رفع ابهامات موجود، زمینه را برای بازگشت شورا به مدار کامل قانونی و ورود اعضای علیالبدل فراهم سازند.
بیشک، پایبندی به قانون تنها راه جلب اعتماد دوباره شهروندان و تضمین توسعه پایدار در مدیریت شهری سقز خواهد بود.
دورو بر من هیچ چیزی اتفاقی نیست .
