▪️بر اساس اصل سیام قانون اساسی: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
▪️شکاف میان قانون و واقعیت: برخلاف صراحت این اصل که آموزش عمومی و عالی را رایگان میداند، تحصیلی کاملاً پولی و هزینهبر بر خانوادهها تحمیل شده است. امروزه در عمل هیچ دانشآموزی بدون پرداخت وجوه اجباری تحت عنوان «کمک به مدرسه» و تأمین لوازم با قیمتهای گزاف، امکان ثبتنام و ورود به کلاس درس را ندارد. هزینههای ابتدایی ورود به مدرسه، فشار مالی سنگینی بر دوش خانوادهها میگذارد.
▪️علامت سوال بزرگ بر سر بودجهها: وجود چنین قانونی قانوناً به این معناست که ردیف بودجه و پشتوانه مالی مشخصی برای تمام هزینههای آموزشی کشور تعریف شده است؛ چراکه هیچ تکلیفی بدون ردیف اعتباری وضع نمیشود. اما سوال اساسی اینجاست: اگر هزینههای جاری مدارس مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود، اعتبارات و بودجههای رسمی مصوب آموزش و پرورش دقیقاً در کجا و چگونه صرف میشوند؟
▪️عدم دسترسی و محرومیت ساختاری: در سوی دیگر این بحران، شمار زیادی از کودکان به دلایلی چون عجز مالی در تأمین وسایل تحصیلی، نبود مسیرهای رفتوآمد ایمن و استاندارد، و کمبود شدید معلم، رسماً از چرخه آموزش جامانده و محروم میشوند.
▪️ تثبیت بازچرخانی فقر و ناعدالتی: آموزش باکیفیت و رایگان، بنیادیترین ابزار برای ایجاد برابری فرصتها و کاهش فاصله طبقاتی است. وقتی آموزش به یک کالای لوکس و تجاری بدل میشود، کودکان طبقات فرودست پیش از ورود به عرصه اجتماع، محکوم به عقبماندگی از رقابتهای شغلی و اقتصادی آینده میشوند. این فرآیند، فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و چرخه ناعدالتی اجتماعی را عمیقتر میسازد.
▪️ تعهد ناپذیرفتنی سیستم آموزشی:
حق تحصیل، حقی بنیادین، سلبنشدنی و همگانی است که نباید تابع تمکن مالی افراد باشد. عقبنشینی دولت از مسئولیتهای صریح خود در حوزه آموزش عمومی و پاس دادن بار هزینهها به مردم، نقض مستقیم حقوق شهروندی و تهدیدی جدی برای آینده توسعهیافتگی کشور است.
- از اصل سیام قانون اساسی تا بازار آموزش؛ رویای فروپاشیده تحصیل رایگان - شهریور 18, 1405
- سطلهای زباله؛ آخرین پناه فقر - شهریور 16, 1405
- از تجلیل شورای شهر بوکان و شهردار مهاباد تا بنبست مدیریت شهری توسط شورای شهر سقز - شهریور 16, 1405