نوشته های مشابه
اعمال قانون شهرداری بر لبهی تساهل و تکلف
بهنام نیک سرشت (شهرداری)
اغماض و چشم پوشی بر کسانی که برای کسب منافع خود، منافع عموم و یک شهر را نادیده گرفته و نظم و انظباط شهری را به سخره میگیرند، تعدی و ظلم بر حقوق شهروندانست.
متأسفانه در شهرداریها وجود کمیسیون ماده صد خود عامل زمینهساز خیلی از ساخت و سازهای غیر قانونی در شهر شده است، به این صورت که مجوز برای ساخت املاک صادر و در جوار این مجوز تا رسیدن به صدور پایان کار به نوعی مجوز اضافه تراکم نیز بسته به میزان اضافه تراکم غیر قانونی در قبال اخذ جرایم برای مالک خاطی صادر میگردد.
این روال غیر قانونی به نوعی معمول و مرسوم شده است که مالک در اثنای صدور مجوز یک یا چند طبقه، قطعا و به انحاء مختلف در قبال پرداخت جرایم، راه را برای تخلف اضافه تراکم باز خواهند کرد.
اخذ جرایم خارج از اخلال در نظم و انضباط شهری خود بهانهای شده است تا در سطح کلان و دخالت نیروهای فرادستی؛ مجتمعها، پاساژها و آپارتمانهایی ساخته شود که سایهی بد قوارهای و بد منظری شهری و تجاوز به حریمها، شکل تحدید و تعریض قانونی را از چشم شهروندان غافل نماید، با آنکه تخلف این چنین سازهها از تجاوز به حریم رودخانه و معابر شهری دهها و صدها متر گذشت و غیر از تأمین منافع شخصی عدهای رانتخوار و زمینخوار هیچ افاقهای برای شهرداری و منافع شهری نداشته است، هیچ نهادی هم برای تخریب این بناها عزم تخریب جزم نمیکند. به قول شهردار فعلی؛ ما نبش قبر نمیکنیم! گفتهی ایشان را بر این مبنا قرار میدهیم که از این به بعد به هیچ قبر و حریمی تجاوز نگردد.
با آنکه تمامی شهروندان از شهرداری این انتظار را دارند که تخریب ساختمانها و بناهای غیر مجاز که بعضا معابر کوچهها و خیابانها را نازیب و بدمنظر میکنند، باید برای همگان مساوات و یکسان اجرا شود، این مهم هنوز هم در محاق قرار دارد.
با نگاهی به عکس گرفته شده از دو ساختمان مسکونی، اعمال قانون شهرسازی را به قیاس میگذاریم؛
با تحقیقات صورت گرفته از شهرداری؛ ساختمان مخروب شده قسمت بالایی عکس مربوط به شخصی بوده است که گویا از مسکن و شهرسازی زمین را قبلا خریداری نموده و راحت اقدام به احداث نموده است ولی شهردار فعلی ادعا میکند که ساختمان روی معبر شهرداری بنا شده و سپس با اثبات تصرف روی معبر از طریق نهادهای قضایی دستور تخریب آنرا میگیرد و بلاخره ساختمان طی چند مرحله تخریب میشود، با آنکه این اقدام شهرداری و برخورد با خاطیان نظم و انضباط شهری قابل تقدیر است، سؤالی مطرح میگردد؛
این ساختمان احداث شده با چهار سقف که مربوط به حدود ۶ سال پیش است و حتی دفتر خدمات قضایی مدتیست در آنجا فعالیت قضایی داشته، مجوز مکان این دفتر قضایی قبلا به چه شکلی بوده و بر اساس کدام مجوز مکانی این دفتر قضایی تا حالا فعالیت میکرده است؟! آیا نباید مکان این دفتر قضایی قبلا مورد تأیید مراجع ذیربط قرار میگرفت؟!
و اگر ساختمان روی معبر احداث گردیده، شهردار وقت، معاونت شهرسازی و شورای وقت با چه مجوزی اجازهی ساخت این ساختمان را دادهاند؟! اگر مجوز ساخت نداشته است یا برای اجرای مجوز، شروط و شرایط خاصی داشته، کارشناسان شهرسازی در شهرداری و پلیس همیشه در صحنه ساختمان در کجای این داستان حضور داشتهاند؟!
و اما ساختمان قسمت پایینی در حال احداث که مربوط به یکی از رؤسای ادارات این شهر است و گویا با نفوذ و لابی شورای شهر فعلی و معاونت عمرانی فرمانداری و نمایندهی ماده صد در فرمانداری احداث شده، دارای ایرادات ذیل است و تساهل و اغماض را در این بنا میتوان آشکارا دید:
این ساختمان داخل کوچه هشت متری، قبلا با شش متر پیشروی زیر بنا نسبت به رعایت تحدید لازم ساختمان، به صورت غیر قانونی تأیید و کارشناسی شده است، سپس با اعتراض شاکیان خصوصی طرفین این ملک، روبرو میشود. شاکی خصوصی(همسایه) اجازهی چنین پیشروی به مالک این سازه نمیدهد. جالب اینجاست رئیس شورای شهر( نماینده ماده صد) که باید مدافع مردم در چنین مواقعی باشد، کاسه داغتر از آش میشود و هم رأی با معاونت عمرانی فرمانداری و نماینده ماده صد فرمانداری ضمن اطلاع از این تخلف در کمیسیون ماده صد، تخلف سازه را تأیید مینمایند! و شاکی خصوصی را وادار میکنند که از تخلف پیش آمده این ساختمان چشم پوشی کند، نهایتا شاکی خصوصی، شخصا مالک این ساختمان را ملزم میکند که حداقل سه متر از مقادیر پیشروی شده(یعنی جمعا حدود ۱۲۰ متر مربع) عقب نشینی نماید و با همین توافق، تعهد محضری را اجبارا از شاکی میگیرند.
نکتهای دیگر اینکه دو دهنه مغازه با ارتفاع ۴ متر به احتمال زیاد تجاری داخل کوچهی ۸ متری را شهرداری بر اساس کدام ضوابط یا روابط به این مالک محترم داده است؟!
- بررسی مساله تاریخی آب گرفتگی معابر شهر سقز از ابعاد مختلف - خرداد ۲, ۱۴۰۳
- چه باید کردهای توسعه کردستان - آذر ۱۷, ۱۴۰۲
- استیضاح یک تفکر - فروردین ۱۰, ۱۴۰۲
