رابطه بین مشروعيت و كارآمدي نظام‌های سیاسی, هاشم هدایتی
رابطه بین مشروعيت و كارآمدي نظام‌های سیاسی

رابطه بین مشروعيت و كارآمدي نظام‌های سیاسی

رابطه بین مشروعيت و كارآمدي نظام‌های سیاسی

دکتر سید هاشم هدایتی دکترای مدیریت استراتژیک
۱٫ زمانی که یک نظام سیاسی با چالش‌های جدی انسجام در درون و نيز سازگاری در محیط و روابط خارجی مواجهه  می‌شود، در مورد اينكه علت العلل اين چالش چيست، دو دیدگاه اساسی وجود دارد: اول؛ نگاه كساني كه مشروعيت را اصل تلقي كرده و براين باورند نارسايي هاي مشروعيتي در کل یا برخي از اركان نظام سیاسی، موجبات اين چالش را فراهم می آورد. دوم؛ نگاه كساني كه كارآمدي را مبنا قرار داده و چالش‌های پیشروی نظام های سیاسی را ناشي از ناكارآمدي نظام در تامين انتظارات، خواست‌ها و مطالبات  مردم تلقي مي‌كنند. در مورد درستي يا نادرستي هر يك از اين دو ديدگاه سخن بسيار گفته شده است. بي‌ترديد هر يك از اين نگاه‌ها از منطق خاصي برخوردارند، اما نگاه جامع و سيستمي ما را به اين قناعت مي‌رساند كه هيچ يك از اين دو ديدگاه به تنهايي برای تحلیل علل چالش‌های یک نظام سیاسی كافي نیستند. از منظر ديگر نيز اين چالش ها مي‌توانند به دو عرصه‌ي دموكراسي و بوروكراسي تقسيم بندي شوند. چرا كه در همه كشور هاي جهان با تفاوت هایی، غالبا مشروعيت در حوزه  سياسي و در چارچوب مردم سالاري و دموكراسي مطرح شده و كارآمدي حكومت ها نيز در حوزه  نظام اداري و بوروكراسي كشور قرار داده مي شود. صاحب نظران علوم سياسي و مديريتي نيز هر يك از نگاه خود به اين مقوله پرداخته اند. تاجايي كه حتي رابطه بين نظام سياسي و نظام اداري كشورها به يكي از بحث انگيز‌ترين مباحث تئوريك مديريت دولتي تبديل شده است. از نظر اين صاحب نظران به نسبت توزيع قدرت در جامعه چهار وضعيت زير قابل شكل گيري است: • وضعيتي كه در آن رژيم سياسي دموكراتيك ، بوروكراسي را كنترل مي كند.
• و ضعيتي كه در آن بوروكراسي بر رژيم سياسي و دموكراتيك برتري دارد • وضعيتي كه بوروكراسي تحت سلطه رژيم سياسي آمرانه است • وضعيتي كه رژيم سياسي آمرانه قدرت را با بوروكراسي تقسيم مي كند .
۲٫ شايد نظريه چهار گزينه اي فوق را بتوان در دو حالت رژيم هاي دموكراتيك و مستبد روي يك طيف شناسايي کرد به نحوي كه در برخي از رژيم هاي دموكرات يا مستبد، بوروكراسي حاكم يا محكوم رژيم سياسي است. اين مقوله فارغ از ميزان مشروعيت و كارآمدي رژيم سياسي و نظام اداري، قابل بررسي است. آنچه شايد غير قابل انكار باشد اين واقعيت است كه در هر يك از حالت‌هاي فوق ممكن است. بوروكراسي، كارآمد يا ناكارآمد باشد، در حالي كه مشروعيت در رژيم هاي آمرانه و مستبد گرچه در ظاهر به تعبير ماكس وبر ممكن است در قالب هاي سنتي يا كاريزماتيك تحقق يابد اما هم خود او براين باور است كه امروز اعتقاد به قانونيت( لگاليتي) رايج ترين شكل مشروعيت است. بااين وصف از نظر او پذيرش اقتدار،  تقريبا به طور ثابت به وسيله تركيبي از انگيزه‌ها، از قبيل: نفع شخصي  يا آميزه‌اي مركب از وفاداري به سنت و اعتقاد به قانونيت تعيين مي شود . نظريات جامعه شناسانه ماكس وبر را در علوم سياسي و علوم مديريتي مورد استناد قرار داده اند. از سوي ديگر در مورد مشروعيت، بزرگاني چون لاك، روسو و امثالهم به تفصيل سخن گفته‌اند و غالبا چون قانون را نماينده اراده عمومي مي‌دانند – كه از آن به اراده ي اكثريت نام مي برند –  قانون را منبع مشروعيت تلقي مي كنند كه گر چه ممكن است تمام اعضاء به آن راي نداده باشند اما چون مورد تاييد اكثريت است همه مكلف به اطاعت از آن هستند. نظريه پردازان نوانديش هم در چارچوب بحث هاي دموكراسي، قانون مداري را مهمترين ويژگي رژيم هاي مشروع پنداشته و لذا قانون منبعث از خواست اكثريت را مبناي مشروعيت در نظام تلقي مي كنند. ۳٫ در كشور ما نيز طيفي از طرفداران مشروعيت حكومت سياسي قابل شناسايي است كه در يك سوي آن طرفداران دموكراسي ناب (ويا به تعبير بعضي ها جمهوري ناب ) قرار دارد و در سوي ديگر طرفداران تشريفاتي دموكراسي كه راي مردم را براي زينت نظام سیاسی مي خواهند. در ميانه اين دو هم، ديدگاه هايي وجود دارد كه برخي بر راي مردم به عنوان منبع مشروعيت نظام تاكيد بيشتر دارند و برخي كمتر. اما نظريه قابل توجهي از سوي صاحب نظراني چون مرحوم دكتر حسین عظيمي مطرح شده است كه دموكراسي را نظامي تلقي مي كنند كه درگام نخست “مشروعيت علم” در امور واقع درحوزه علم راپذيرفته است. از نظرايشان در اين نظام، بر این نکته مهر تائید نهاده شده است درمواردي كه علم مي تواند تصميم بگيرد  هيچكس درهيچ جا حق دخالت ندارد. مجلس كشور حق ندارد در تصميم هاي علمي دخالت كند و ساير ارگان‌ها هم به همين گونه. دموكراسي مي‌پذيرد كه تصميم اساسي علمي با علما و مراجع ذيربط است.
تنها در برخي مسائل اجتماعي كه علم هنوز حرفي براي گفتن ندارد دموكراسي مي‌گويد كه آراي عمومي تعيين كننده است، نه اينكه آراي عمومي درست تصميم مي‌گيرد بلكه به اين دليل كه تصميم اش سريع‌تر و ارزان‌تر قابل اجراست. در اين زمينه درست بودن يا نبودن تصميم گيري مساله‌ي اصلي نيست  مساله اجراست.رابطه بین مشروعيت و كارآمدي نظام‌های سیاسی
پس دموكراسي يعني:
۱ ) پذيرش مشروعيت علم در امور علمي
۲ ) پذيرش آراي عمومي در امور غير علمي
۳ ) در نظام بوروكراسي نيز كه در محافل علمي دانشگاهي به مديريت دولتي تعبير مي شود از بیش از  يكصد سال گذشته نظريات و مدل‌هاي گونا گوني ارائه شده است. در مدل بوروكراتيك كه به ويلسون منسوب و متاثر از نظريات ماكس وبر است، به وجود يك مركز قدرت حاكم و كنترل جامعه به وسيله‌ي اين قدرتِ غالب و نيز جدايي اداره از حوزه سياست قايل بوده و نظام بوروكراسي را به مثابه يك” ابزار تحت سلطه حوزه ي سياست” مي داند. در ادامه مدل‌هايي چون مدل نئو بوروكراتيك، مدل نهادي و روابط انساني پا به عرصه مطالعات مديريتي نهادند. در مدل انتخاب عمومي كه يكي از رويكرد هاي مديريت دولتي نوين است برخلاف نظريه ويلسون مديريت دولتي در درون قلمرو سياست جاي مي گيرد. از نگاه صاحب نظران متاخر مديريت دولتي، ارزش هاي مديريت دولتي نوين عبارتند از: پاسخ گويي، مشاركت كاركنان و شهر وندان در تصميم گيري، عدالت اجتماعي، انتخاب شهروندي، مسئوليت اداري نسبت به اثر بخشي برنامه، كه اين ارزش‌ها مستلزم وجود ابزارهاي ساختاري و مديريتي از قبيل؛ تمركززدايي، كنترل محلي و تعامل با گروه‌هاي ذينفع وارباب رجوع است. چنانچه ملاحظه مي‌شود برخلاف ديدگاه قدما كه “كارآيي”  را تنها معيار ارزيابي مديريت تلقي ميكردند، امروزه صاحب نظران، كارآيي را فقط يكي از معيارهاي ارزيابي سازمان‌هاي دولتي مي‌دانند، چنانچه رابرت دال مدعي است كه مديريت دولتي در يك جامعه دموكراتيك بايد برمبناي ارزش هايي نظير “پاسخگويي، دلسوزي و خير خواهي نسبت به مردم” ارزيابي شود. ۵٫ با اين مقدمه‌اي كه ذكر شد به نظر مي‌رسد كه امروزه نگاه تفكيكي و مستقلانه به هر يك از اصول مشروعيت و كار آمدي در رژيم‌هاي سياسي و نظام بوروكراسي كشورها، چندان پسنديده نباشد و اگر بخواهيم شرايط موجود هر نظامی را در رابطه با چالشي كه پيرامون مشروعيت و كارآمدي آن مطرح مي‌شود مورد توجه قرار دهيم اولا لازمه آن، پذيرش تعامل بين مشروعيت و كارآمدي است، ثانيا  توجه به جايگاه نظام‌هاي سياسي و اداري در قانون اساسي، و ثالثا در مرحله نهايي ارزيابي عملكرد واقعي اين دو، مد نظر قرار گيرد، چراكه مبنا قرار دادن هريك از اين دو ركن حكومتي به تنهايي مارا بايك دور باطل مواجه خواهد ساخت. به عنوان مثال اگر مشروعيت مبنا قرار گيرد و به كارآمدي توجه نشود،  ناكارآمدي سيستم به تدريج مشروعيت نظام سياسي را خدشه دار خواهد کرد. از سوي ديگر اگر كارآمدي مبنا قرار گيرد و به مشروعيت توجه نشود به تدريج مخالفت‌هاي جامعه با نظام بوروكراسي به ناكارآمدي آن منجر خواهد شد و اصولاًً نظام بوروكراسي كه نتواند از حمايت نظام سياسي مشروع برخوردار شود، صرف نارضايتي دليلي بر ناكارآمدي آن خواهدبود و در عمل نوعي از سلطه اداري بررژيم سياسي را بوجود مي‌آورد كه سرانجام به ديكتاتوري منجر مي‌شود. امري كه مطلوب هيچ جامعه‌اي نیست.
رابطه بین مشروعيت و كارآمدي نظام‌های سیاسی

همچنین ببینید

مدیریت اداره‌ی راه و شهرسازی سقز، کماکان لنگ می‌زند

مدیریت اداره‌ی راه و شهرسازی سقز، کماکان لنگ می‌زند

مدیریت اداره‌ی راه و شهرسازی سقز، کماکان لنگ می‌زند . . . بهنام نیک سرشت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *