نوشته های مشابه
✔️شورای ششم؛ حضوری بی‌اختیار در گروگان بلاتکلیفی انتخابات هفتم
✍ میلاد میری
🔹شورای ششم شهر و روستای سراسر کشور، دوره قانونی چهارساله خود را به پایان رسانده، اما همچنان در چهارچوب یک تمدید برای یک بازە زمانی معین بر صندلی‌ها تکیه زده است و این تمدید هم در نتیجه تصویب طرح تعویق ده‌ماهه انتخابات هفتمین دوره، در مجلس و موکول‌شدن آن به سال ۱۴۰۵ صورت گرفتە است، آنچه در ظاهر یک تأخیر اداری در تقویم انتخاباتی به نظر می‌رسد در عمل شورا را به گروگان یک خلأ قانونی مدیریت‌شده بدل کرده است، نهادی که بر مبنای تفسیر اداری وزارت کشور اعتبار حقوقی برای ادامه فعالیت دارد اما همین موقتی‌بودنِ بدون چشم انداز نهایی، پایه‌های مشروعیت اجرایی و انگیزه کارکردی اعضای شورا را روز‌به‌روز سست‌تر می‌کند.
🔹بهای واقعی این بلاتکلیفی را باید در افت دوفاکتوی اختیارات نظارتی شوراها جست‌وجو کرد، افتی که بدون هیچ تغییر رسمی در قانون، صرفاً از مسیر فرسایش جایگاه سیاسی شورا رقم می‌خورد، همچون نظارت بر حسن اجرای مصوبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نظارت بر بودجه و تفریغ بودجه، حق استیضاح و عزل شهرداران، و توان صدور مصوبات ساختاری برای رفع کاستی‌های خدماتی، همگی در عمل به ابزارهایی کم‌اثر تبدیل شده‌اند چراکه ضمانت اجرایی این اختیارات به ثبات و وزن سیاسی شورا در تعامل با دستگاه اجرایی و اطمینان از تحکیم قانونی(تمدید یکبارە تا سال 1407 و همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری پانزدهم کە گزینە قویتر و محتملتریست و برون رفت از اظهار نظرهای گاە و بیگاە متولیان امر انتخابات _ تعیین و ابلاغ زمان قطعی انتخابات هفتم و روی کار آمدن شورای جدید)جایگاە نهادی گره خورده است.
🔹این وضعیت بینابینی، خود به منشأ یک تنش نهادی ملموس میان شورا و شهرداران بدل شده است، از یک‌سو شورا در تلاش است با استناد به اختیارات قانونی باقی‌مانده‌اش از‌جمله همان حق استیضاح و نظارت مندرج در آیین‌نامه‌های اجرایی موجودیت و جایگاه واقعی خود را در برابر فرسایش تدریجی حفظ کند، از‌سوی دیگر شهرداران در همین بلاتکلیفی فرصتی برای استقلال بیشتر از شورای ششم می‌بینند و عملاً در حال ماهیگیری از آب گل‌آلود این خلأ‌اند، روندی که با صدور بخشنامه وزارت کشور مبنی بر عدم برکناری شهرداران تا برگزاری انتخابات هفتم، عملاً پشتوانه اداری نیز گرفته است، حاصل این وضعیت تقابلی آشکار میان دو ابزار متفاوت حکمرانی است، آیین‌نامه‌ای که در نظر مصوب مجلس همچنان اختیار عزل و نظارت را برای شورا به رسمیت می‌شناسد در برابر بخشنامه‌ای اجرایی که در عمل همان اختیار را خنثی و شهردار را از پاسخگویی به شورا مصون می‌سازد، این تعارض میان متن قانون و رویه اجرایی نه‌تنها به تضعیف بیشتر جایگاه شورا می‌انجامد بلکه زمینه را برای شکل‌گیری یک رابطه نامتوازن و پرتنش میان دو رکن نظارت و اجرا در مدیریت شهری فراهم می‌کند.
🔹اما دامنه این بحران فراتر از محدودشدن صرف دوفاکتوی اختیارات شوراست، بلاتکلیفی طولانی‌مدت عملاً به استهلاک تدریجی انرژی مدیریت شهری می‌انجامد چراکه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نهادی شورا و شهرداری، به‌جای صرف در مسیر برنامه‌ریزی و اجرا در حاشیه ابهام حقوقی، تنش‌های بین‌نهادی و انتظار برای روشن‌شدن تکلیف هدر می‌رود، این وضعیت به‌مرور گسستی غیرمستقیم اما واقعی میان دو رکن نظارت و اجرا ایجاد می‌کند، گسستی که در آن شورا دیگر نمی‌تواند به‌معنای واقعی کلمه ناظر بر عملکرد شهرداری باشد و شهرداری نیز در غیاب یک طرف نظارتی مقتدر و بادوام، مسیر خود را با استقلال بیشتری اما بدون پاسخگویی متناسب طی می‌کند، حاصل نهایی این معادله چیزی جز اتلاف بیشتر عمر توسعه‌ای شهرها نیست، عمری که در نبود یک چرخه سالم و پیوسته میان نظارت و اجرا، به‌جای صرف در حل چالش‌های واقعی مدیریت شهری، صرف مدیریت یک بحران نهادی و حقوقی خودساخته می‌شود.
▫️شورای ششم، بنابراین، از حیث حقوقی «هست» اما از حیث کارکردی گروگان بلاتکلیفی‌ای است که تنها با تعیین‌تکلیف قطعی انتخابات هفتم پایان خواهد یافت.
