یکه تازی متقلبان برند و بازار سیاه لوازم خانگی
یکه تازی متقلبان برند و بازار سیاه لوازم خانگی

یکه تازی متقلبان برند و بازار سیاه لوازم خانگی

یکه تازی متقلبان برند و بازار سیاه لوازم خانگی

در بحبوحه جو نا آرام اقتصادی کنونی متأثر از سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های خارجی و داخلی ایران و ایجاد همه‌گیری گرانی، برخی از سودجویان و اخلال گران بازار، فرصت را غنیمت می‌دانند و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. این روند که در حال حاضر در بیشتر نقاط ایران و نسبتا در شهرهای مرزی به انحاء مختلف و به بهانه گرانی بساط خود را آشکارا به شکلی مبسوط ادامه داده‌ است، اقلام بازار اقتصادی را بی حساب و کتاب و بی محابا خارج از معقولات به بازار عرضه می‌کند و بدون توجه به نظارت‌های قوه حاکمه( البته اگر باشد) برای خود فروشی را در شهر هرت راه انداخته‌ که به اصطلاح “زبان را قپان” نرخ های آن کرده است.
اگر منشأ و بانی گرانی بی‌سامان را ریشه در سیاست‌ها و ناتدبیری‌های دولت و مجلس فعلی‌ به قصد جبران سرمایه‌های ربوده شده بدانیم، بازاری را به‌ راه انداخته اند که تنها قشر قلیلی از فرصت طلبان و حادثه جویان از این شرایط بغرنج منتفع می‌گردند، به نحوی که بازار را به هر شرط دلخواه و سلیقه‌ایی به سوی گرانی و قحطی سوق داده‌اند، و از طرفی زندگی خیل عظیمی از مردم در چنین وضعیت نابسامان اقتصادی عملا مستأصل شده است. یکه تازی متقلبان برند و بازار سیاه لوازم خانگی
حاصل و تبعات چنین بازاری قطعا با موج اسف‌باری از بی‌کاری، دزدی، تن فروشی، خودکشی، آدم کشی، شر خری، طلاق و اعتیاد همراه خواهد بود که برخی از مردم معضلات اقتصادی خود را بحرانی‌تر از کرونا می‌دانند برای همین هیچ ابایی از کرونا و حتی مرگ ناشی از کرونا ندارند! و برخی دیگر در مصاف با کرونا تصورشان بر این است که‌؛ با کرونا یک بار می‌میرند ولی با گرانی روزی چند بار مرگ را تجربه می‌کنند…!

در اثنای بحران و گرانی روز افزون و سکوت آزار دهنده مسئولان‌ که حتی گاها تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار به جای جلوگیری از گران‌فروشی، خود مجوز گرانی کالاها را صادر می‌کنند، عده‌‌ای از بازاریان این فرصت‌ها را مناسب کسابت خود دانسته و مبادرت به تقلب و‌ برچسب زنی‌ و تبدیل کالاهای بی ارزش و غیر استاندارد ایرانی و خارجی به برندهای معروف جهانی مانند ال‌جی، سامسونگ و بوش می نمایند.
این عمل به گونه‌ای کاملا حرفه‌ای و متقلبانه انجام می گیرد که خریدار حرفه ای را هم منحرف به خرید جنس اصل می کند و این موضوع که توهینی به شعور شهروندی و نا امن نمودن بازار کالاهای اقتصادیست در مکانی دنج و دور از انظار عمومی و دستگاه‌های نظارتی صورت می‌گیرد و به راحتی کالایی را که فاقد هر نوع ارزش اقتصادی می باشد را با هر برند دلخواه جهانی‌ برچسب می‌زنند و با قیمت گزاف و هنگفتی به فروش می‌رسانند.
عامل ایجاد این نماد و رویه را باید به نوعی کرونای گرانی نامید که زاده شده از آشفتگی و هرج و مرج در بازاری‌ست که عملا ناظر و‌ ناظمی از سوی نهادهای نظارتی احساس نمی‌شود و به صورت اپیدمی خاموش سمت و سوی بازار لوازم خانگی را به زوال و نقصان کشانده است.

از چند نوع وسایل خانگی قابل تبدیل به صورت مصداقی ذیلا اشاره می‌گردد:
بیشتر لباس شویی‌های ایرانی از قبیل اسنوا، پاک‌شوما ، پارس خزر، پاک خزر، آبسال، که در شرکت‌های ایرانی ساخته می‌شوند و حتی اجناس خارجی نامرغوب چینی، برچسب شرکتی آن را به راحتی بر می‌دارند و برچسب برندهای معروف خارجی ( ال‌جی، سامسونگ، بوش) را با دستگاه لیبل زن روی کالای ایرانی چاپ یا حک می‌کنند و به عنوان کالای برند خارجی با قیمت گزاف به فروش می‌رسانند.
جالب‌تر اینکه بی انصافانه ظرفیت کیلویی این لباس‌شویی را نیز دست‌کاری کرده و از ۶ کیلویی( ظرفیت و‌ توان شستشو) به ۷ و بعضا تا ۹ کیلو به صورت سلیقه‌ای برچسب گذاری کرده و توآم با صدور کارت گارانتی تقلبی با تصور و خیال جنس خارجی اغلب به کلانشهر‌ها ارسال و به فروش می‌رسانند.
این روال تبدیل کالای ایرانی و نامرغوب خارجی به برند‌های برتر جهانی در مورد سایر لوازم خانگی اعم از کولر، یخچال، تلویزیون، جارو برقی، ظرف‌شویی، و‌ دیگر وسایل خانگی، بساط فراخ و عریضی را برای سودجویان و فرصت طلبان نابکار فراهم ساخته است.
این‌ طرق تبدیل و تقلبی کردن کالا در فضای نا آرام بازار کنونی، به بهانه تحریم‌ها که واردات کالاها به ندرت صورت می‌گیرد، منتج به ایجاد شغل‌های مضر و نا امن شده است.
در چنین شرایطی ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با بازرسی مداوم بر اصناف و قیمت کالاها لازم و ضروری‌ست که بازار را از آشفتگی و هرج و مرج نجات دهند.
واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان اساسی‌ترین اندامی‌ست که با محوریت کنترل و نظارت می‌باید بر این قضیه ورود می‌کرد،اما مصادیق محرز برخی پرونده‌های اتاق اصناف شهرستان سقز که در حال حاضر مورد بررسی و پیگرد از مبادی قضایی هستند، نشانه بارزی از عملکرد منافی با قانون و رویه غلط چندین ساله خود این نهاد در هیئت اتاق اصناف کنونی‌ست.
با آنکه گرانی در ایران تقریبا همه گیر است ولی گران بودن برخی اقلام و کالای بازار سقز از مواد خوراکی (گوشت، لبنیات، حبوبات، غلات و میوه‌جات) گرفته تا لوازم خانگی و پارچه و البسه‌ و حتی قیمت املاک، نسبت به دیگر شهرها و استانهای دیگر سرسام آور است.
رویه و شاکله چنین بازاری ناشی از اصنافی معلول و‌ مضرور در فقدان کنترل و نظارت اتاقی بنام اصناف است.

علاوه بر واحد بازرسی اتاق اصناف که در رأس هرم بازار بایستی راسخ و قوی عمل می‌کرد، ورود اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برای جلوگیری از تبدیل‌کاری و همچنین تعزیرات حکومتی و در رأس آنها واحد بازرسی صنعت و معدن و تجارت شهرستان سقز از اداراتی هستند که در آسیب پذیر بودن بازار کنونی و آشفتگی و اضمحلال بازار سقز کماکان نقش آفرینی می‌کنند.

همچنین ببینید

مدیریت اداره‌ی راه و شهرسازی سقز، کماکان لنگ می‌زند

مدیریت اداره‌ی راه و شهرسازی سقز، کماکان لنگ می‌زند

مدیریت اداره‌ی راه و شهرسازی سقز، کماکان لنگ می‌زند . . . بهنام نیک سرشت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *