نوشته های مشابه
🔴🔵 در ارتباط با موضوع ماده صد و چگونگی تأمین لایحه درآمدی شهرداری سقز که قبلا طی یادداشتی اجمالی از نیشتمان قلم منتشر شد و بنا بر آن شد تا با افراد مشرف و آگاه بر حیطهی مدیریت شهری و شهرسازی تحقیق نموده و گزارشی مبسوط و جامع به شهروندان اعلام نماید. بر همین اساس نیشتمان قلم با “مهندس سید ابراهیم حسینی مهندس عمران و کارشناس ارشد شهرسازی” مصاحبه نموده و با طرح مجموعه سؤالات در خصوص کمیسیون ماده صد و لایحه درآمدی شهرسازی شهرداری به شرح ذیل اعلام نظر نمودند که مشروح این تحقیق میتواند شهروندان را در این زمینه آگاه و روشن سازد؛
✔️ بخش اول؛
۱. در ایجاد و مصوب لایحه درآمدی شهرداری دقیقا چه کسانی دخالت دارند؟
➖در تدوین لایحه درآمدی نقش اصلی را کارکنان و کارشناسان حوزه درآمد و معاونت مالی شهرداری دارند که هر ساله بر اساس دستورالعمل تعریف کدهای عوارض تعریف شده توسط وزارت کشور و همچنین آخرین مصوبات تعیین ارزش کمیسیون ماده ۵۶ تعیین ارزش معاملاتی املاک شهرستان میباشد اقدام به تدوین ورژن آپدیت شده از لایحه درآمدی شهرداری برای سال جدید خواهند کرد.
لایحه درآمدی بخشی از لایحه اصلی تری است به نام لایحه برنامه و بودجه سالیانه شهرداری و در ارتباط و هماهنگ با لایحه مذکور علی القاعده بایستی تدوین گردد.
تناسب بین میزان هزینههای جاری و عمرانی، تعهدات پروژههای عمرانی و نیز میزان واقعی بودن و تحقق پذیری درآمد پیش بینی شده در لایحه درآمدی با اجزای دیگر نامبرده شده در لایحه بودجه میتواند ملاک شایستهای برای میزان موفقیت پذیری عملکرد مدیریت شهرداری و شورای شهر باشد.
➖از سوی دیگر چون حجم عظیمی از تحقق میزان لایحه درآمدی به پرداخت های مستقیم شهروندان به عناوین مختلف به شهرداری، دارد لذا رکود و رونق اقتصادی شهر بالخصوص در حوزه ساخت و ساز و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقویت و تضعیف درآمد شهرداری هم تاثیر مستقیم دارد. نکته حائز اهمیتی که آنگونه باید به آن توسط لایحه نویسان شهرداری توجه نمیشود و از همین ناحیه مشکلات و چالش.های درآمدی و نارضایتیها آغاز میگردد.
متأسفانه علیرغم آنکه حوزه شهرسازی موتور محرکه حوزه درآمدی است اما نقش مستقیمی هم در تدوین لایحه درآمدی ندارد این موضوع به وضوح و گاه وقت در تضاد و تعارض دیدگاههای کارشناسان شهرسازی با درآمدی دیده می شود و بطور مثال در تعریف و بیان بعضی از کدهای درآمدی وحدت رویه ندارند و حرف آخر را حوزه درآمد می زند.
حوزه شهرسازی بطور غیر مستقیم و در فرآیند تشکیل پرونده و صدور جواز و پایانکار و استعلامات و تهیه گزارش فنی شهرسازی در پرونده مراجعین ایفا میکند و حوزه درآمدی به استناد لایحه مصوب درآمدی سالانه و گزارش کارشناس شهرسازی و تفسیر کارشناسی مالی اقدام به برآورد و محاسبه مقدار عوارض و …مینماید.
۲. در کمیسیون ماده صد، برای صدور حکم عادلانه دقیقا باید چه کسانی در جلسه باشند که مردم مورد تضرر مالی قرار نگیرند؟
۳. اساسا هدف از کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟
➖کمیسیون ماده صد بر اساس ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن تشکیل می شود و دبیرخانه مستقل و مستقر در شهرداری دارد. اعضای آن طبق قانون مستقل از بدنه شهرداری هستند و متشکل از نماینده وزارت کشور که معمولا فرماندار یا معاون فرماندار به حکم استاندار و یک نماینده قوه قضائیه به حکم مدیر کل دادگستری از میان قضات شهرستان و یکی از اعضای شورای شهر است. – کمیسیون ماده صد از جمله کمیسیونهای شبه قضایی بوده که برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیر دولتی در محدوده قانونی شهرداری و بر اساس شکایات شهرداری از متخلفان ساخت و ساز اعم از دارای پروانه ساخت یا بدون پروانه جهت بررسی و قضاوت در مورد نحوه برخورد با تخلف تشکیل میگردد. و برای رعایت اصل بی طرفی اعضای آن خارج از بدنه شهرداری هستند.
➖چیزی که میتواند آرای کمیسیون را دقیقتر و قوت بیشتر ببخشد و کمتر مورد اعتراض و انتقاد عامه شهروندان واقع شود این است که شایسته بود مردم شهروندان هم امکان تعیین کارشناس و وکیل برای دفاع از پرونده و گزارشی که عموما و یکطرفه نوشته می شود داشتند در حالیکه تکمیل و تهیه گزارش کارشناسی و پرونده کلا از سوی شهرداری است. نکته بعدی شایسته بود اعضا و کارکنان دبیرخانه و مکان آن هم مستقل و حقوق آنها از سوی دولت پرداخت میشد تا وامدار شهرداری که خود شاکی پرونده است نمی شدند و استقلال کامل آن از بدنه شهرداری از تمام جهت محرز بود. نکته دیگر با عنایت به گسترش حجم شهر، افزایش حجم ساخت و سازها و از سوی افزایش قواعد محدود کننده برای آزادی عمل مالکین در اعمال سلیقه برای ساخت به تبع حجم پروندههای ورودی به کمیسیون هیچ تناسبی با تعداد جلسات و میزان وقتی که برای بررسی و رسیدگی گذاشته می.شود ندارد. این امر موجب صدور آرای فلهای و بعضا حتی بدون مداقه در مبانی حقوقی ادعایی شهرداری صورت گرفته که به شدت میزان دقت و صحت آرای صادره از این کمیسیون را کاهش داده است و موجب انباشت اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و متعاقبا دیوان عدالت اداری میگردد. حجم به شدت انبوه و ظرفیت و توان به شدت کم کمیسیون های رسید گی کننده طبق آمار موجود گواه این نقیصه بزرگ است، که النهایه بدلیل طولانی شدن رسیدگی بعضا تا چند سال موجب سرگردانی و سرخوردگی سرمایه گذاران ساخت و ساز و شهروندان و سایر تبعات منتشره در میان جامعه بطور سلسلهوار که کمترین انباشت پروندههای شکایات ملکی در دادگستری است! و بزرگترین لطمه آن همه بازتولید رکود اقتصادی و کاهش اشتغال و فرار سرمایه از شهر و یا پناه بردن به لابیهای رانت و فساد و تخلف . . .
بنابراین همانطور که ملاحظه میکنید این کمترین تبعات کوچکترین عملکرد حساب نشده شهرداری بر روی زندگی شهروندان و رونق و رکود شهر است.
۴. آیا میشود گفت که ماده صد شهرسازی به هدف درآمد پایدار یا کسب درآمد برای شهرداری شکل گرفته است یا هدف؛ نظم بخشیدن به مبلمان شهری و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونیست؛
➖لایحه استقلال شهرداری گها در دهه ۷۰ موجب روی آوری بیشتر شهرداریها به منابع درآمدی متنوع از دریافت عوارض گردید. این موضوع در طول سالیان که هزینههای نگهداری شهر بیشتر می.شد، به تناسب هممیزان و نوع و مقدار عوارض دریافتی را از شهروندان بیشتر نمود. بیشترین درآمد شهرداری از محل اخذ عوارض پروانههای ساخت است. که با جهش ساخت و ساز و تعیین قواعد محدود کننده بر اساس طرح تفصیلی شهر میزان آزادی عمل شهروندان هم محدود شد که موجب تخلفات متنوع در ساخت و ساز برخلاف مفاد جواز ساخت در متراژ و زیربنا در پایانکار شد که برابر قانون میبایستی جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردید. کمیسیونهای ماده صد هم بر اساس تبصره های ذیل قانون میتوانستند هم حکم به تخریب و هم حکم به جریمه برای تخلف تحت شرایطی بدهند. از آنجایی که جرایم مذکور بعصا تا چند برابر مبلغ عوارض یکفقره جواز ساخت میشد کم کم به منبعی برای پوشش کاهش درآمد و تامین هزینههای شهرداری و شهر شد.این امر در طول زمان وابستگی شدید درآمدی شهرداری را به این جرایم ایجاد و شهرداری را ناخواسته به سویی سوق داد تا هر سال محدودیتهای بیشتری را بر نحوه ساخت و ساز و صدور پایانکار تعریف نماید که صاحبان بناها را ناچار به تخلف بر خلاف مفاد پروانه صادره نماید و موجب ارجاع به کمیسیون و اخذ چند برابری همان عوارض از یکفقره ساخت و ساز گردد.
➖این موضوع در کوتاه مدت هر چند رونق مالی بزرگی برای شهرداری ها ایجاد کرد اما متأسفانه به شدت موجب ناهنجاریهایی در کالبد فیزیکی شهر و فشار شدید بر کیفیت زیرساختهای شهری و خارج شدن شهر از استانداردهای اولیه یک شهر سالم برای زندگی توام با آسایش روانی شهروندان شد. و به مرور هم بدلیل حجم بالای محدودیتهای ساخت و ساز عدم توجه به آپدیت نمودن ضوابط، طرح تفصیلی و انباشت تقاضا و سرخوردگی از پاسخگویی هزینههای اقتصادی سرمایه گذاری در شهر را از تمام جهات غیر قابل توجیه مینماید و کرده است و از این نقطه مرگ تدریجی شهر آغاز میشود در حالیکه مدیران و تصمیم گیران شهر و در رأس آن شهردار کاملا بدان بی توجه هستند. تبعات شدید و عوارض این بی توجهی نمودهای متفاوتی در جای جای شهر به جای گذاشته و یا آغاز شده است که کمترین آن کاهش و عدم تحقق بالای ۶۰ تا ۷۰ درصدی لایحه بودجه سال جاری شهرداری و درآمدی شهرداری است. برای همین است که صاحبنظران عرصه علوم شهری بیش از یک دهه است از آن بعنوان درآمدهای ناپایدار نام می.برند و مکرر هشدار اضمحلال و یا ورشکستگی شهرداری ها را پیش بینی میکنند.
۵. آیا قوانینی که ماده صد برای شهروندان لحاظ کردهاند تماما درست و قانونیست یا صرفا هدف کسب درآمد برای شهرداری است؟
ماده صد قانون است و بیش از پنجاه سال قدمت این قانون است و بر مبنای جلوگیری از تخلف در ساخت و سازها و مهار تجاوز به منافع و معابر عمومی در روند توسعه فیزیکی شهر توسط اشخاص ایجاد شده و بسیار هم لازم است و در کشورهای دیگر هم به عناوین مختلفی این کنترل و نظارت وجود دارد و سخت هم مراعات میشود، اما بحث این است چرا نتوانسته است تخلف را مهار کند؟ و چه چیزی موجب ناکارآمدی این قانون در مهار و یا کاهش تخلفات ساخت و ساز شده است؟
۶. کدام موارد و مواد در ماده صد شهرداری ناشی از لایحه درآمد، نادرست یا ناعادلانه و غیر قانونیست؟ مصداقا بیان فرمایید؛
۶. پاسخ به این سوال پیچیده است. در اینکه در لایحه درآمدی کدام بند و مواد ناعادلانه است مستلزم دسترسی به تمام مستندات قانونی تدوین لایحه همراه با دسترسی به پروندههای اخذ عوارض و یا کمیسیون ماده صد است. اما این امر که در تدوین لایحه و در حین محاسبه عوارض و جرایم اجحافاتی بر خلاف ضوابط بالادستی صورت می گیرد بعضا مشاهده شده است که متأسفانه شهرداری تمایلی به قبول و یا اصلاح ایناجحافات ندارد. سخن ما این است که تکیه لایحه درآمدی بر اخذ و تعریف انواع جرایم ریز و درشت نمیتواند تنها به هدف بازدارندگی بوده باشد چون بر اساس قانون شهرداری و همان ماده صد تکالیفی قبل از وقوع و یا تشکیل پرونده برای ممانعت از تخلف بر عهده شهرداری است. که تساهل و تسامح آشکار شهرداری در انجام این وظایف بازدارنده ذهنیت تعمدی حمایت از تخلف توسط شهرداری به هدف افزایش درآمد از محل جرایم تخلفات را به ذهنمتبادر میکند. پس چه کسی از بابت عدم تکلیف و الزام به وظایف شهرداری را جریمه می کند؟!
بدیهی است عدالت امری دو سویه است و ناعادلانه بودن را در اصل از اینجا باید پی گرفت. شهروندانهمواره در قبال افزایش جرایم و عوارض از کیفیت نگهداری و عمران شهری و فراهمآوردن فضای شهری با حداقل استانداردها و النهایه تبعیض در اعمال قوانین ناراضی هستند. آیا شما ما تا به حال شنیدهاید که فلانشهردار را از بابت نارضایتی و یا عدم به تکلیف در برابر وظایف و مسئولیت هايشان مواخذه و جریمه و یا مجازات کرده باشند؟! پس چرا آن بخش از قانون فراموش شده مگر شهروندان هم از حق و حقوق قانونی برای زندگی در شهر برخوردار نیستند؟ عادلانه بودن و عدالت را از این حیث باید بازتعریف و پی گرفت و به قضاوت نشست.
- شاهرگ حیاتی اعتماد مردم؛ زیر پای تصمیمهای ناعادلانه شهرسازی شهرداری سقز - اسفند ۳, ۱۴۰۴
- توقف طرح بازنگری ضوابط تراکم ساختمانی «اضافه شدن یک طبقه بنا در سقز» اعتراضات شدید شهروندان را به دنبال داشت . . ! - دی ۱۶, ۱۴۰۴
- از انتصاب هیئت مدیرهی جدید منطقه آزاد بانه و مریوان تا حاشیهنشینی سقز در معادلات مرزی - آذر ۲۸, ۱۴۰۴