نوشته های مشابه
کردستان در محاصره گرانی؛ حاصل ناکارآمدی مسئولانی که وعده می‌دهند و عمل نمی‌کنند
بهنام نیک سرشت
🔻 سالانه ۹۴تورم.۱ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۵ درصدی؛ کردستان بار دیگر در جمع رکوردداران گرانی کشور قرار گرفت
🔹 تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه ۱۴۰۵، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کردستان ترسیم می‌کند؛ استانی که با ثبت تورم سالانه ۹۴.۱ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۵ درصدی، بار دیگر در صدر جدول تورمی کشور قرار گرفته و فاصله قابل‌توجهی با میانگین ملی دارد. این ارقام تنها شاخص‌هایی آماری نیستند، بلکه بازتابی از فشار سنگینی هستند که هر روز بر سفره خانوارها، قدرت خرید مردم و توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی تحمیل می‌شود.
🔹 بر اساس این گزارش، تورم سالانه کشور در مهرماه به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ درحالی که این دو شاخص در کردستان به ترتیب ۹۴.۱ و ۱۰۵ درصد ثبت شده‌اند. به این ترتیب، تورم سالانه استان ۱۷.۳ واحد درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۱۶.۳ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور است. کردستان در شاخص تورم سالانه، دومین استان کشور معرفی شده است؛ جایگاهی که به جای افتخار، باید زنگ خطری جدی برای مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی استان باشد.
🔹 اگرچه تورم ماهانه کردستان در مهرماه ۳.۹ درصد اعلام شده و از میانگین ۴.۴ درصدی کشور پایین‌تر است، اما این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها یا بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست. شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۵ درصدی نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به مهرماه سال گذشته به شدت افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، مردم برای تهیه مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، به طور متوسط با هزینه‌ای بیش از دو برابر سال گذشته روبرو هستند؛ آن هم در شرایطی که درآمد بسیاری از خانوارها با چنین شتابی افزایش نیافته است.
🔹 وضعیت در بخش کالاهای اساسی و خوراکی‌ها نگران‌کننده‌تر است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کردستان به ۱۲۲.۴ درصد رسیده؛ درحالی که این رقم در سطح کشور ۱۱۳.۴ درصد بوده است. چنین افزایشی مستقیماً معیشت اقشار کم درآمد، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و خانوارهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که بخش عمده درآمدشان صرف تأمین غذا و نیازهای ضروری می‌شود. نتیجه این روند، کوچک‌تر شدن سفره مردم، حذف تدریجی برخی اقلام از سبد مصرفی خانواده‌ها و کاهش توان خرید در بازاری است که قیمت‌ها در آن هر روز فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند.
🔹 در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تورم نقطه‌به‌نقطه کردستان ۹۲.۵ درصد و تورم سالانه این گروه ۷۳.۳ درصد گزارش شده است. تورم ماهانه این بخش نیز با ثبت ۶.۵ درصد، از میانگین ۵.۸ درصدی کشور فراتر رفته است. این ارقام نشان می‌دهد فشار اقتصادی تنها به مواد غذایی محدود نیست و هزینه‌های گوناگون زندگی نیز به طور فزاینده‌ای قدرت مالی خانوارها را تحلیل می‌برد.
🔹 اما پرسش اساسی اینجاست: چرا استانی با ظرفیت‌های اقتصادی، منابع طبیعی، موقعیت راهبردی مرزی و توانمندی‌های انسانی قابل توجه، باید همچنان در جمع رکوردداران تورم و گرانی کشور قرار داشته باشد!؟ آیا نمی‌توان درباره سهم سوءمدیریت، ضعف برنامه‌ریزی و ناکارآمدی ساختارهای اجرایی در تشدید مشکلات اقتصادی کردستان پرسشگری کرد!؟ هرچند تورم پدیده‌ای چند عاملی است و بخشی از آن به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باز می‌گردد، اما این واقعیت، مسئولیت مدیران استانی و نمایندگان مجلس را در پیگیری مطالبات مردم و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای از میان نمی‌برد.
🔹 یکی از مشکلات ریشه‌ای کردستان، ضعف زیرساخت‌های اشتغال و ناتوانی در تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به فرصت‌های واقعی اقتصادی است. ظرفیت‌های مرزی و تجاری، منابع معدنی، توان بخش خصوصی و امکان توسعه صنایع تبدیلی، همگی می‌توانند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و تقویت اقتصاد محلی کمک کنند؛ اما زمانی که برنامه‌ای مؤثر برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد، منابع و فرصت‌های موجود لزوماً به رفاه عمومی تبدیل نمی‌شوند. در چنین شرایطی، مردم با گرانی روزافزون مواجه‌اند، بی‌آنکه از منافع متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی سرزمین خود بهره‌مند شوند.
🔹 در حوزه معادن نیز پرسش درباره چگونگی بهره‌برداری از منابع، میزان ارزش افزوده ایجاد شده در داخل استان، سهم مردم از منافع اقتصادی و نحوه توزیع فرصت‌ها اهمیت دارد. اگر فعالیت‌های معدنی به ایجاد صنایع فرآوری، اشتغال پایدار و رونق کسب‌وکارهای بومی منجر نشود، نمی‌توان انتظار داشت که صرف وجود منابع زیرزمینی، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد. ضرورت دارد شفافیت در واگذاری‌ها، جلوگیری از انحصار و فراهم کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران بومی به صورت جدی دنبال شود.
🔹 از سوی دیگر، نبود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، ضعف حمایت از تولیدکنندگان محلی، کمبود صنایع تبدیلی و فقدان برنامه‌ای روشن برای توسعه اقتصادی شهرستان‌ها، فرصت‌های اشتغال‌زایی را محدود کرده است. در چنین فضایی، جوانان با محدودیت فرصت‌های شغلی روبه‌رو می‌شوند، کسب‌وکارهای کوچک زیر فشار هزینه‌ها قرار می‌گیرند و خانوارها بیش از گذشته به درآمدهای محدود و ناپایدار وابسته می‌شوند. پیامد این وضعیت، تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی و کاهش توان جامعه برای مقابله با موج‌های پی‌درپی گرانی است.
🔹 در این میان، نقش نمایندگان کردستان در مجلس و مسئولان اجرایی استان و شهرستان‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. وظیفه نماینده مجلس صرفاً حضور در جلسات، بیان مشکلات پشت تریبون و انتشار وعده‌های امیدوارکننده نیست؛ همان‌طور که مسئولیت مدیران استانی نیز به برگزاری نشست‌ها و ارائه گزارش‌های اداری محدود نمی‌شود. مردم حق دارند بدانند برای مهار آثار تورم، تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال چه برنامه مشخصی تدوین شده و چه نتایج قابل اندازه‌گیری به دست آمده است.
🔹 کردستان بیش از وعده‌های تکراری، به اراده اجرایی، برنامه‌ریزی کارشناسی و پیگیری مستمر نیاز دارد. نمایندگان و مسئولانی که از مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند، باید در برابر نتایج عملکرد خود نیز پاسخ‌گو باشند. اگر ظرفیت‌های مرزی به فرصت پایدار اقتصادی تبدیل نشده، اگر صنایع تبدیلی توسعه نیافته‌اند، اگر سرمایه‌گذاران بومی با موانع متعدد مواجه‌اند و اگر منابع معدنی نتوانسته‌اند سهم ملموسی در بهبود زندگی مردم داشته باشند، باید روشن شود چه کسانی مسئول این عقب‌ماندگی‌ها هستند و چه اقداماتی برای جبران آن انجام خواهد شد.
🔹 تورم ۹۴.۱ درصدی سالانه و ۱۰۵ درصدی نقطه‌به‌نقطه کردستان را نمی‌توان صرفاً در قالب چند عدد و نمودار خلاصه کرد؛ پشت این ارقام، خانواده‌هایی قرار دارند که ناچارند از هزینه‌های ضروری خود بکاهند، سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند و جوانانی که میان بیکاری و آینده‌ای نامطمئن گرفتار مانده‌اند. کردستان سزاوار آن نیست که هم از کمبود زیرساخت‌های توسعه رنج ببرد و هم در جدول تورم کشور در جایگاه‌های نخست قرار گیرد. اگر مسئولان و نمایندگان شهرستان و استان در برابر این وضعیت برنامه‌ای عملی، شفاف و قابل ارزیابی ندارند، تکرار وعده‌ها نه مشکلی را حل می‌کند و نه باری از دوش مردم برمی‌دارد. مردم کردستان به سخنرانی‌های بیشتر نیاز ندارند؛ آنان نتیجه می‌خواهند، اشتغال می‌خواهند، قدرت خرید می‌خواهند و حق دارند از نمایندگان و مسئولان خود درباره عملکردشان پاسخ روشن مطالبه کنند.
- افزایش ۵۵ درصدی عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها؛ آیا سهم بیشتر سقز از منابع مالی، به توسعه شهر منجر خواهد شد؟ - آبان 9, 1405
- کردستان در محاصره گرانی؛ حاصل ناکارآمدی مسئولانی که وعده می‌دهند و عمل نمی‌کنند - آبان 7, 1405
- سقز؛ شهری کهن در محاصره بی‌توجهی، شهری که تاریخش را به فراموشی سپرده‌اند - آبان 5, 1405
